سارعت بلدية عين الناقة ببسكرة مؤخرا لفتح فضاء للخضر والفواكه بالقرب من حافة الوادي في شكل حيز مكاني للتبادل التجاري وتصريف الخضروات المحمية وتصريفها نحو باقي الوطن، بقصد توفير مصادر مالية لتدعيم خزينة البلدية وامتصاص البطالة في الوسط الشباني والتقليل من حدة الفقر بكل من إقليم دائرتي سيدي عقبة وزريبة الوادي، غير أن هذه السوق الواقعة بحافة الوادي على واجهة الطريق الرابطة بين عاصمة الولاية ونظيرتها بخنشلة والتي كان من المفروض أن تكون سوقا نموذجية في فتح المتاحات التجارية المناسبة للعمل في هذا المجال، وفق التطلعات التقنية لمنتجي الخضر والفواكه وبائعيها المنتشرين في مزارع ولاية بسكرة وحقولها، تفتقر إلى الشروط القانونية وأدنى شروط الحياة. للعلم، فإن مشكلة غياب فضاءات تجارية تستجيب للمقاييس والتي كانت قد أثارتها الأسابيع الفارطة اللجنة الوطنية للخضر والفواكه لصالح موزعي التمور داخل وخارج الوطن بدار المعلم، لا تزال تطرح نفسها بهذه الولاية الجنوبية مع حلول كل فصل الصيف، بعدما تزداد معاناة المنتجين بسبب انعدام غرف التبريد بالشكل الكافي بعاصمة الزيبان. تجدر الإشارة أن هذا المطلب المطروح في لقاء حضره ممثلو قطاعات الضرائب والفلاحة والصناعة التقليدية والحرف، والمتعاملين الاقتصاديين ببسكرة تحت عنوان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تخلله في هذا اليوم الإعلامي الذي أشرفت عليه غرفة التجارة والصناعة الزيبان انتقاد ممثل هذه اللجنة للمنشآت القاعدية المستغلة في ميادين تسويق الخضر والفواكه، بقوله إنه لا يوجد أي سوق لاستقبال المنتوجات القادمة من ورفلة والوادي وعلى رأسها التمور والمواد الأخرى، وتساءل حول عدم وجود سوق مختصة في تسويق الخضر والفواكه بالجملة بالولاية ذات بعد وطني، على أساس أن ما تتوفر عليه هذه الولاية أشبه بأسواق بدون أسوار وكأنها علب كبريت، ولا تسمح لهم الإفلات من اللصوص.