2025..سنة الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار

من بينها توسيع الوعاء الضريبي و فرملة التعامل نقدا.. فايد:

❊ تعميم وسائل الدفع الإلكتروني لدعم شفافية التعاملات وتتبّع مسارها
❊ إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن 2025 ستكون سنة "محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار"، حسبما أفاد به أمس، بيان للوزارة.
قال فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أول أمس، بمقر وزارة المالية، إن 2025 ستكون سنة "محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار، وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بالنّقد"، مذكّرا بضرورة "المحافظة على وتيرة العمل في لجنة التنسيق الوطنية" لكون التحديات المطروحة "لا تحتمل أي تراخ أو تماطل". وتناول الاجتماع -وفقا لذات المصدر- "جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة" من بينها مقترحات تتعلق ب "إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها"، كما تم تسليط الضوء على "مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي".
وسمح اللقاء لوزير المالية، باستعراض "أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي، وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية"، مشيرا بالمناسبة إلى "أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يناير 2025". وتم خلال اللقاء تقديم "عرض مشترك بين المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، حول مدى تقدم أشغال لجنة التنسيق الوطنية، في حين قدم رئيس المشروع مداخلة حول إعداد مقترحات لخرائط طرق للقطاعات غير ذات الأولوية تمت مناقشتها".
وعرض فايد، "مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين، وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وكذا مهنة محافظي الحسابات"، بالإضافة إلى اعتماد "الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية، والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي".