اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع سنوات تمر على تصويت الشعب على ميثاق السلم
من تضميد الجراح إلى تعميق المصالحة
نشر في المساء يوم 29 - 09 - 2009

بالأمس تكون قد مرت أربع سنوات على استفتاء 29 سبتمبر 2005 حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أعاد للجزائريين آمالا كبيرة في رؤية نار الفتنة تنطفئ، بعد أن ابتليت الجزائر بأخطر آفة بعد استقلالها، لكنها وبفضل صمود الشعب والوطنيين الصادقين استطاعت أن تجد مخرجا لأزمتها الأمنية، وهي تخطو اليوم بثبات لتجفيف آخر مستنقعات الإرهاب.
لا يكاد يشكل موضوع العفو الشامل أهم "عامل" في صنع الحركية السياسية في البلاد منذ الإعلان عن فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية لأفريل 2009، كونه كان ركيزة حملته الانتخابية رغم أنه فضل تسمية ذلك ب"تعميق المصالحة الوطنية" وذلك "بالنظر إلى ثقل هذا الإجراء والمسؤوليات المترتبة عنه" واشترط للذهاب نحو تطبيق هذا المسعى الحصول على "الضوء الأخضر" من الشعب على غرار ما حدث مع المصالحة الوطنية عندما زكى المشروع بإجماع 97.38 بالمائة من الأصوات، وقال القاضي الأول في البلاد "لقد تم ضبط حدود حلم الدولة ولئن ظهرت حاجة الذهاب إلى أبعد من ذلك فلا مندوحة من التفكير، بروية وتبصر في هذا المسعى الجديد وطرحه على الإجماع الوطني"، وأضاف "لن نصدر أي عفو شامل على حساب إرادة الشعب ولا يمكن تصور أي إجراء آخر على حساب مصلحة الجزائر"، مشيرا إلى أنه بهذا الشرط "ستهدأ النفوس وتستعيد الأمة استقرارها وطمأنينتها"، وأكد بأن "الشعب الجزائري هو من يملك العفو ونحن نطبق قراراته بكل التزام".
والمؤكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ماض في تعميق مسار المصالحة الوطنية والدليل على ذلك إبقاء أبوابها مفتوحة إلى غاية اليوم، رغم معارضة البعض لهذا الطرح قبل أن يقتنعوا بصواب الفكرة ويقرروا العودة إلى رشدهم وينضموا إلى صف الساعين إلى مواصلة جهود تضميد الجراح من منطلق أن كل إرهابي يلقي سلاحه يعني بالضرورة وقاية المجتمع من "شره وشر أفعاله"، ولا يخلو يوم إلا ونقلت وسائل الإعلام الوطنية أنباء عن استسلام مسلحين إلى السلطات الأمنية مقتنعين بضرورة الجنوح إلى السلم والكف عن إيذاء أبناء الوطن.
وجدد الرئيس بوتفليقة تمسكه بمسعى المصالحة في أول اجتماع لمجلس الوزراء مباشرة بعد انتخابه لعهدة رئاسية ثالثة حيث وجه تعليمات الى الحكومة للعمل على تعميق هذا المسعى بتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى ذلك، وبالفعل فقد توجت تلك التعليمات بإقرار الحكومة لتدابير تصب في هذا السياق منها تلك الواردة في قانون المالية التكميلي للعام الجاري تضمنت التكفل بأفراد الخدمة الوطنية من ضحايا الإرهاب كانت الحكومة قد تجاهلتم باعتراف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي قدّم اعتذارا رسميا لهذه الفئة باسم الدولة كما تضمن نفس القانون تخصيص اعتماد مالي موجه للرفع من منح المتطوعين لمكافحة الإرهاب (الباتريوت).
وفي هذا السياق فإن هناك إجماعا وطنيا، شعبيا ورسميا حول ضرورة المضي إلى الأمام بمسار المصالحة وهناك شبه تقاطع في المواقف لدى غالبية الطبقة السياسية بخصوص الموضوع وتنادي كل تشكيلة بوجوب الاستمرار في نفس النهج لما لهذا المسعى من نتائج أعادت للبلاد عافيتها وفتحت لها الباب لمباشرة البرامج الاقتصادية والاجتماعية. فالطبقة السياسية بمعظم توجهاتها وأدبياتها ترى في تعميق المصالحة خطوة جديدة نحو طي صفحة الأزمة بغير رجعة استنادا إلى النتائج المحققة منذ دخولها حيز التطبيق في بداية مارس 2006، وتتقاسم نفس الموقف منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتنشط في ميدان القانون، وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أن الكثير من المسائل تبقى عالقة في تطبيق المصالحة الوطنية وهذا ما يستدعي مواصلة اعتماد وثيقة القانون كمرجعية لاتخاذ خطوات تحقق ال10 بالمئة من الأهداف المتبقية، ويؤكد السيد قسنطيني أن المصالحة حققت 90 بالمئة من أهدافها وأن الملفات العالقة تستدعي انخراطا كليا للإدارة حتى يبلغ المشروع مداه النهائي.
وفي نفس السياق يقول منسق اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المحامي مروان عزي أن المصالحة يجب أن يتم تعميقها حتى يتم طي كل صفحات الأزمة.
لا يختلف عنها اثنان
لقد جاءت المصالحة الوطنية كحقنة ناجعة لمرض استعصى علاجه، واستدعت مداواته جرعات مخففة، شملها قانون الوئام المدني الذي مهد الطريق لسياسة أوسع وأشمل، اختار لها رائدها الرئيس بوتفليقة، شكل ميثاق مدعم بتدابير عملية ألمت وأحاطت بكل جوانب الأزمة التي أفرزت المأساة الوطنية.
ولأهمية المسعى ومباشرة بعد إعلان الرئيس عن نيته في اعتماد المشروع في خطاب ألقاه بقصر الأمم بنادي الصنوبر في أوت 2005، لم تتأخر مختلف تركيبات المجتمع المدني والسياسي في الانخراط فيه، حتى قبل الإعلان عن خطوطه العريضة، ثم احتضنه الشعب في استفتاء تاريخي نظم في 29 سبتمبر من نفس السنة، وكان ذلك بمثابة التأكيد على رغبته في إحداث القطيعة مع سنوات الأزمة والجنوح نحو الصفح وردم الأحقاد من جهة وتجديد الثقة من جديد في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال تبني سياسته من أجل السلم من جهة أخرى.
وجاء ميثاق السلم والمصالحة بتصور شامل للأزمة، ولذلك كانت نتائجه إيجابية، حيث سمح بعودة أعداد كبيرة من المغرر بهم إلى أحضان الوطن، وتراجعت أعمال التقتيل والتفجير بنسبة كبيرة ومعتبرة وعاد السلم والاستقرار إلى ربوع الوطن.
ومكن تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من الانتهاء من معالجة ملفات التكفل بضحايا المأساة الوطنية على مستوى 43 ولاية، وحول هذا الموضوع قال السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني أن 150 ملفا فقط لا تزال عالقة في خمس ولايات.
وجاء في حصيلة قدمها السيد ولد عباس أن المصالح المختصة بمعالجة تلك الملفات استقبلت 53 ألف مواطن من ضحايا المأساة الوطنية، وأنها عالجت ملفات 7850 عائلة انضم أحد أفرادها إلى الجماعات المسلحة، 4161 من هذه العائلات فضلت الحصول على المنحة الشاملة، في حين طلبت 2940 عائلة المنحة الشهرية، أما الغلاف المالي الذي خصص لهذه الفئة من الضحايا فيقارب 5.5 ملايير دينار.
أما فيما يخص التكفل بملف الذين طردوا من مناصب عملهم بسبب ضلوعهم في المأساة الوطنية أثناء الأزمة الأمنية، فأوضح الوزير أن 5236 ملفا تم التأشير عليها بالموافقة وتم إدماج 1361 معني في مناصب عملهم في حين تلقى 3875 منحة شهرية، بغلاف مالي يتجاوز 4 ملايير دينار.
وللإشارة فقد رصدت الدولة أكثر من 22 مليار دينار لتعويض ضحايا المأساة الوطنية.
وفي الجانب القضائي استفاد أكثر من 2200 موقوف من الإفراج. كما سمح مسار المصالحة باستسلام أكثر من 300 مسلح خلال ستة أشهر أي من مارس إلى أوت 2006.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.