أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب بجنيف "الإرادة الصارمة " للجزائر في الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة ومواصلة الاصلاحات التي ترتكز على اقتصاد السوق· وجاء هذا التصريح للسيد جعبوب خلال الاجتماع العاشر لمجموعة العمل التابعة للمنظمة العالمية للتجارة حول انضمام الجزائر الى هذه المنظمة والذي نظم من 16 إلى 18 جانفي الماضي بجنيف· وخلال تدخله أمام أعضاء هذه المجموعة، أكد السيد جعبوب، أن قوانين هذه المنظمة كانت بمثابة "المحاور الأساسية" للجزائر بالنسبة لاعتماد مسار الاصلاحات سيما الجانب المتعلق بتحرير التجارة الخارجية· وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجارة، أن تشجيع الاستثمار الخاص والخوصصة وعصرنة القطاع البنكي والمالي وكذا تحرير التجارة الخارجية "تشكل أهم محاور الاصلاحات التي باشرتها وحققتها الجزائر"·
ولدى تذكيره بالبرنامج الاضافي الخاص بالتحول القانوني الذي اعتمدته الجزائر في سنة 2005، قدم الوزير الجزائري الحصيلة الخاصة بتطبيق الاصلاحات التكميلية الأخرى والتي تتعلق أساسا بالمؤسسات العمومية والتجارة الخارجية وسعر الغاز· في هذا الصدد أطلع السيد جعبوب، مجموعة العمل التابعة للمنظمة العالمية للتجارة بإلغاء التعليمة التي تلزم المؤسسات العمومية بإيداع أموالها فقط لدى البنوك العمومية· كما أضاف أن المؤسسات العمومية تخضع مثلها مثل المؤسسات الخاصة الى القوانين الأساسية لقانون التجارة والتي يمكن بمقتضاها حل مؤسسة عندما تكون نسبة أصولها أقل من 25 بالمئة من الرأسمال الاجتماعي· وفيما يتعلق بقانون تطبيق التجارة الخارجية، فقد أوضح الوزير لمجموعة العمل أن قانون المالية لسنة 2008 قد ألغى في احدى أحكامه إجبار مستوردي البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها والمتمثل في التوفر على أدنى رأسمال اجتماعي· كما أطلع السيد جعبوب مجموعة العمل هذه بإلغاء بطاقة التاجر الأجنبي التي كانت تطلب منهم سابقا خلال التسجيل في سجل التجارة· وفيما يتعلق بمسألة أسعار الغاز، صرّح الوزير أن الجزائر قد وفرت جميع المعلومات والمعطيات المرقمة الخاصة بالتسعيرة المطبقة في السوق الداخلية والتي "تغطي تكاليف الإنتاج وتمويل الإستثمار بشكل جيد"· وأشار السيد جعبوب، أن "تطبيق هذه التسعيرة يتم دون أي تمييز على مستوى المستعملين سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام أو الوطني أو الخارجي"· وأضاف الوزير يقول أنه فيما يخص أسعار تصدير الغاز "فيتم تحديدها بين سوناطراك وشركائها عن طريق العرض والطلب"· ومن جانب المفاوضات الثنائية حول الأسعار والخدمات صرّح الوزير أن الجزائر قامت مؤخرا بمراجعة جديدة لعروضها التمهيدية التي عقدت من أجلها سلسلتين من اللقاءات الثنائية الأولى في ديسمبر 2007 والثانية في بداية جانفي 2008 · وفي هذا الصدد، إلتقى الوفد الجزائري بنظرائه من الإتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا وماليزيا وتركيا وجمهورية كوريا والأرجنتين والإيكواتور· وأعلن السيد جعبوب للمجموعة عن إنتهاء المفاوضات الثنائية مع البرازيل والأورغواي وكوبا والفنيزويلا وسويسرا في حين تم تسجيل "تقدمات ملحوظة" مع بقية البلدان التي تم التقائها "والتي تسمح بارتقاب استكمال جد قريب لاتفاقات ثنائية جديدة"· ويتعلق الأمر بالولايات المتحدةالأمريكية والإتحاد الأوروبي واليابان واستراليا والأرجنتين وسويسرا وكندا وجوريا الجنوبية وتركيا· وخلال إقامته بجنيف إلتقى السيد جعبوب بالمدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد باسكال لامي الذي أعرب له عن استعداده لمساعدة الجزائر في مرحلة إستكمال إجراء الإنضمام.
