استراتيجيات الدفاع الاجتماعي ومقاومة ظواهر الانحراف والمشاكل الإجتماعية والتفكك الأسري وإهمال الطفولة هي محور الندوة التي نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أمس بإقامة جنان الميثاق بحضور كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، وزير الشبيبة والرياضة الهاشمي جيار ووزير التضامن الوطني ولد عباس وممثلي الدول العربية ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية. وقد افتتح أشغال الندوة السيد إبراهيم جعفر السوري مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدولة العربية باستعراض قضايا التحول الإجتماعي التي يشهدها العالم العربي، مشيرا إلى ارتفاع معدل الجنوح والتفكك الأسري التي عالجها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى جانب أثر الإرهاب على التنمية والمصالحة الوطنية، ومحاربة العنف في الأسرة وإدماج المعاقين، وكذا دور البرلمان العربي للطفل الذي أقر لها عددا من البرامج ستدخل حيز التنفيذ في 2010. وأكد على ضرورة استفادة الدول العربية من تجارب بعضها البعض من خلال الاعتماد على استراتيجيات تتطلب مناهج علمية واضحة لإعلاء كرامة الانسان والحفاظ على مكانته. في حين أكدت السيدة خديجة ابراهيم ممثلة الوفود العربية من الجمهورية اللبنانية - كون لبنان رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب- أن الندوة تبحث في قضايا هامة في المجتمعات العربية التي تشهد تحولات وظواهر سلبية تتطلب وسائل الدفاع الإجتماعي. وأشارت السيدة نوارة جعفر في تدخلها إلى ضرورة مقاومة الانحراف من خلال تضافر جهود الجميع، أما السيد الهادي خالدي فقد طرح جملة من التساؤلات الهامة حول الدور الذي تلعبه الأسرة العربية في محاربة الانحراف وتربية النشء، ومدى مساهمة المدرسة في تقديم مناهج تعليمية تساعد الأسرة على التكفل بالأطفال حتى يكونوا رجال الغد، وأشار إلى المجهودات التي بذلتها الدولة في العديد من القطاعات لمساعدة المحتاجين على غرار 3 ملايين طفل من الأسر الفقيرة الذين تتم مساعدتهم بمعدل30 بالمائة من الأجر القاعدي عند الدخول المدرسي إلى جانب مجانية التعليم والمنح المقدمة للطلبة الجامعيين والمساعدات الموجهة للمرأة الماكثة بالبيت وحصول السجناء على الحرية النصفية أو المشروطة وخصوصا المتحصلين على البكالوريا. من جهته السيد ولد عباس أشار إلى الدور الفعال الذي تلعبه الجزائر في مقاومة مظاهر الانحراف وكذا السلم والتنمية الشاملة. ويضم برنامج ندوة استراتيجيات الدفاع الاجتماعي جلسات عديدة منها "تطوير التشريعات الإجتماعية"، "عرض تجارب الدول في مجال الدفاع الإجتماعي"، "التفكك الأسري وإهمال الطفولة"، وستدار الندوة على مدار ثلاثة أيام لتختتم في الخامس من الشهر الجاري.