أشار "إبراهيم جعفر السوري" مدير إدارة التنمية والسياسات الإجتماعية بالجماعة العربية في مداخلته أمس بندوة استراتيجيات الدفاع الاجتماعي لمقاومة ظواهر الانحراف والمشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري إلى ضرورة الاهتمام بقضايا التحول الاجتماعي وإعطائها لمركز الصدارة في العمل العربي المشترك. وذلك نظراً لتداخلها وتقاطعها مع كثير من القضايا التي تؤرق مجتمعاتنا العربية، كقضايا الفقر والارتقاء بنوعية التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة وتمكين الأسرة، واعتبر "السوري" هذه القضايا بأنها ذات تأثير مباشر على مجتمعاتنا ذلك أن كلما زادت حدة الفقر وانخفض مستوى التعليم وتدهورت الأوضاع الصحية، اتسعت بؤر التوتر ليؤكد بأن كل هذا يؤدي إلى تعاظم معدلاتها وازدياد فرص التفكك الاجتماعي، ليؤكد على أن موضوع استراتيجيات الدفاع الاجتماعي على اتساعها أمر يوليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اهتماما كبيرا، ليصرح بأن المكتب التنفيذي للمجلس بحث هذا الأمر خلال دورته الأخيرة التي انقضت منذ أيام قلية، كما أشار إلى أن المكتب التنفيذي قد أقر عددا من البرامج لتنفيذها خلال 2010، ويأتي ذلك منه إسهاما في تعزيز استراتيجية الدفاع الإجتماعي، والتي من بينها أثر الإرهاب على التنمية، وتحقيق الوئام المدني والمصالحة الوطنية وحالات العنف في الأسرة العربية، وأثر الأزمة المالية العالمية على الإنفاق الإجتماعي ليوضح بأن الجامعة العربية تتناول قضية الدفاع الإجتماعي باعتبارها قضية إنسانية، تمكن المجتمع المدني من الدراسة المعمقة وإجراء البحوث التطبيقية والميدانية، كما قدمت ثلاث أوراق خلال جلستين، تضمنت الجلسة الأولى محور "التفكك الأسري وإهمال الطفولة" من طرف الأستاذ "حمدوش رشيد" من جامعة الجزائر الذي طرح نظريات عدة لمعالجة المشكلة من جذورها، أما الورقتين المتبقيتين فقد تضمنتا عرضا من بينها تجربة دولة الكويت والإمارات، مع الإشادة بالمجهودات الجزائرية خاصة منها ماتعلق بالمصالحة الوطنية، كما أكد جل المحاضرون على وجوب إعداد استراتيجيات للدفاع الإجتماعي مشدة إلى مناهج علمية، حلاً لطبيعة بعض المشكلات الإجتماعية التي تبرز خلال مسارات التقدم الإجتماعي، مما يقصي إلى وضع مقاربات شاملة على أسس علمية، منوهين إلا أنه لاينبغي أن تكون الدول العربية مسرحا للتجارب والإختبارات المخيبة للآمال، مشددين على أن مقاومة الانحراف والتفكك الأسري وإهمال الطفولة تتعدد بكثير مجرد الوعظ والنصح والإرشاد القائمة على التقاليد الاجتماعية والأنماط الأخلاقية، بل لابد أن تواكبها إجراءات ومعطيات اجتماعية واقتصادية ومادية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وسوية.