يشتكي سكان بومعطي ومليكة قايد بالحراش، من تبعات تموقع سوق بومعطي اللامدروس والذي تسبب في الكثير من المشاكل، منها الضجيج اللامتناهي الذي يفقد تركيز تلاميذ إكمالية بومعطي والخسارة الفادحة التي يتكبدها الباعة الشرعيون، ناهيك عن تواجد أكوام القاذورات في كل مكان، وما زاد الأمر خطورة، نسبة الإجرام والسرقات التي يتعرض لها قاصدوه يوميا. جولة قادتنا إلى سوق بومعطي، الذي يتموقع بقلب مدينة الحراش، والذي يعج بالمتسوقين ويعرف حركية كبيرة بسبب وقوعه بمحاذاة المحطة البرية للحافلات، إلى جانب الوتيرة السريعة التي عرفتها المنطقة في السنوات القليلة الماضية، الخاصة بالمنشآت الإعمارية والتي زادت من نسبة السكان ببومعطي، بالإضافة الى ان المنطقة ستتعزز في القريب بسوق للحوم، كل هذا جعل من السوق قطبا تجاريا يجلب الزبائن من مختلف الشرائح خاصة ذوي الدخل المحدود. في السياق، ورغم الواجهة الإيجابية لهذا السوق، إلا أنه يخفي وراءه الكثير من الانعكاسات السلبية جعلت من مهمة التدريس صعبة لأساتذة إكمالية بومعطي وعملية الاستيعاب مستحيلة لتلاميذها وسط ضجيج وصراخ الباعة الذي لا يهدأ من الثامنة صباحا الى الخامسة مساء، بحيث لمسنا امتعاضا شديدا للأساتذة. وقد أكدت لنا (س. ح) استاذة بالإكمالية ان صراخ الباعة المتواصل يشتت ذهن التلميذ ويفقده التركيز، وأضافت "الإكمالية مؤسسة تربوية ولا يتناسب موقعها تماما مع الضجيج الذي يحدثه الباعة، فالدراسة تحتاج الى الهدوء، وما زاد الأمر سوءا أن السوق يطوق الإكمالية تماما بدءا بالطاولات المتراصة وصولا إلى سوق الخضروات، وهذا ما جعل السلطات المعنية تتخذ إجراءات من شأنها التقليل من الإزعاج بتجنيد أعوان الشرطة، وهذا بالتواجد اليومي للتحكم نسبيا في الوضع". من جهة أخرى، عبر الباعة الشرعيون الذين يتوسطون السوق الموازي ببومعطي ل »المساء« عن سخطهم الشديد للحالة التي آلت إليها دكاكينهم، بحيث يدرك زائرها وللوهلة الأولى، أنها مهجورة وتعاني ضعف الإقبال عليها من طرف الزبائن، ف"مراد" يملك دكانا لبيع المواد الغذائية وتقريبا دكانه فارغ إلا من القليل منها كالطحين والزيوت والمعلبات، وهذا لصعوبة ولوج شاحنات التموين حي بومعطي، ويبقى إقبال الزبائن محتشما نظرا لعرض للطاولات المتراصة أمامه نفس السلع التي يبيعها لكن بأثمان بخسة تصل الى النصف أحيانا. وقد أوضح محدثنا أن هذه البضائع المعروضة في الطاولات هي نفسها الموجودة في الدكان لكن الفرق الموجود بينهما جوهري، وهذا ما لا يعيه الزبون، بحيث ان تاريخ صلاحيتها في المحل الشرعي يمتد لأكثر من سنة، لكن في السوق الموازي معظمها لا يزيد عن الشهر. وحمل مراد المسؤولية للشركات التي تتخلص من منتجاتها الكاسدة بطريقة بيعها بأمثان رخيصة وإغراق الأسواق الموازية بها، وأكثر شيء يحز في نفسه، حسب تصريحاته، موقف بعض مراقبي الجودة الذين يتشددون مع الباعة الشرعيين تاركين باعة الأرصفة في راحة تامة. وحسب ما علمته »المساء« من بعض الباعة، فإن معظم الدكاكين تغلق أبوابها عند تفشي خبر وجود مراقبي الجودة. وخلال جولتنا أثارنا منظر أكوام القاذورات المكدسة في الرصيف المقابل لسوق الملابس المستعملة (الشيفون)، حيث وجد فيه الباعة مزبلة عمومية للتخلص العشوائي من فضلاتهم، ولا يمكن لأي مار بمحاذاة السوق إلا أن يلاحظ ذلك ويستنشق الرائحة المقززة التي تنبعث من القاذورات. وحسب تصريحات سكان حي 160 مسكن ببومعطي والذين استفادوا من السكنات الشهر الفارط، فإن الوضعية كارثية، خاصة رائحة الدخان المنبعث عند احراقها، وقد طالب السكان سلطات البلدية بالتكفل بالأمر. وما تجدر الإشارة إليه، أنه عند تواجدنا بعين المكان، حصلت مشاداة كلامية بين الباعة في منطقة الدلالة المجاورة للسوق، وما هي إلا لحظات حتى تحولت المنطقة الى ساحة وغى حقيقية، حيث أصيب العديدون إصابات متفاوتة، بالإضافة الى الخسائر المادية أمام ذهول السكان الجدد والهروب اللامحسوب للمواطنين. وعليه، فقد ناشد سكان بومعطي ومليكة قايد السلطات المحلية، فتح أبواب سوق مليكة قايد الذي انطلقت به الأشغال منذ اكثر من عشريتين والتي ما تزال موصدة إلى يومنا هذا، والذي يعد بمثابة الحل لكل المشاكل السالفة الذكر.