أكد وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس أول أمس الثلاثاء أن كتابة تاريخ الجزائر "مطلب شرعي وتاريخي" لتمكين الناشئة من الاطلاع على تاريخ وطنها الحافل بالبطولات والتضحيات. وأوضح الوزير-الذي نزل ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الوطنية- أنه "لابد للناشئة والأجيال الصاعدة أن تطلع على تاريخ وطنها الحافل بالبطولات والتضحيات والنضال" مشددا على ضرورة أن يتجسد هذا المسار الطويل من النضال في كتابات تاريخية. وذكر في هذا السياق أنه "منذ أن وطئت أرجل المستعمر الفرنسي أرض الجزائر في 1830 والمقاومة مستمرة لتتوج هذه المسيرة باندلاع الثورة التحريرية المظفرة في الفاتح من نوفمبر 1954". وأعرب السيد عباس عن "استعداد" وزارته لمساعدة المؤرخين معنويا وماديا مضيفا أن هناك عمل لجمع شهادات حية من مجاهدين عايشوا الثورة التحريرية مشيرا إلى جمع لحد الآن 2500 شريط فيديو وسمعي من هذه الشهادات التي تبقى - كما قال - "رهن إشارة المؤرخين إذا أرادوا استعمالها كمادة خام في كتابتهم ولتصحيح بعض المعطيات التاريخية". وعن البرنامج المخصص للاحتفالات بالذكرى ال55 لاندلاع الثورة التحريرية أوضح الوزير أنه تم وضع برنامج خاص تحت شعار "المصالحة، البناء والتواصل" لإحياء هذه الذكرى تتخلله نشاطات ثقافية وأدبية وعلمية إلى جانب نشاطات رياضية عبر مختلف ولايات الوطن ستتوج بتوزيع جوائز تشجيعية "حتى تترسخ الذكرى في أذهان الأجيال الصاعدة" كما أبرز. وفي رده عن سؤال حول تقدم عملية استرجاع الأرشيف الوطني المتواجد خارج الوطن أكد الوزير قائلا "نحن نعمل من أجل استرجاع هذا الأرشيف أينما وجد وليس في فرنسا فقط" مضيفا أن هذا المطلب "قائم من طرف الدولة الجزائرية". وأضاف في نفس الموضوع "استرجاع الأرشيف مهمة قائمة والجزء المهم منه موجود بفرنسا وما استرجع لحد الآن ما هو إلا شيئ قليل أوما يمثل قطرة من بحر". وبخصوص مطالبة الجزائرفرنسا الرسمية الاعتذار عن الجرائم التى ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري شدد الوزير على أن جرائم فرنسا إبان الفترة الاستعمارية "أمر مؤكد وموثق في كتب تاريخية منها ما كتب من طرف فرنسيين أنفسهم"، مبرزا أنه "سيأتي يوم تعترف فيه فرنسا بجرائمها في الجزائر". ولدى تطرقه لمجازر 17 أكتوبر 1961 قال الوزير أن "هذه الذكرى تؤلمنا وتذكرنا بأؤلئك الشهداء الذين سقطوا في عاصمة فرنسا نفسها حين خرجوا في مظاهرات سلمية للتنديد بحظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم السلطات الفرنسية هناك"، منددا بالرد الفرنسي "العنيف والدموي الذي واجهت به السلطات الفرنسية تلك المظاهرات في باريس العاصمة التي يدعى أنها عاصمة الديمقراطية وحقوق الإنسان". وعن سؤال حول قانون المجاهد والشهيد أكد السيد عباس أن "معظم مواد هذا القانون منفذة" مضيفا بخصوص منح أبناء الشهداء التي تمنح للبطالين ومن غير دخل أن "العمل جار لتمكينهم من منحهم"، مشيرا إلى أن 10 آلاف منحة قد تم صرفها لحد الآن وأن الإستفادة من هذه المنحة تبدأ من تاريخ الفاتح من يناير 2008. وبعد أن شدد الوزير على أن هذه العملية "ليست سهلة من حيث تنظيمها" أوضح أن هذه المنحة "ليست خاصة إنما هي منحة أرملة الشهيد التي تحول بعد وفاتها إلى إبن أوبنت الشهيد". (وأج)