طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس من حركة حماس التوقيع على مشروع وثيقة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية التي صاغها مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان، لكنها بقيت مجمدة بسبب حالة التنافر الحاصلة في موقفي حركتي فتح وحماس وبين هذه الأخيرة والقاهرة. وقال عباس في تصريحات بمنتجع شرم الشيخ المصري، إن ذلك وحده الخيار الكفيل بفتح الطريق اما إمكانية تشكيل حكومة انتقالية مشتركة بين الحركتين تنهي حالة الانقسام وازدواجية السلطة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية منذ أحداث جوان 2007 واحدة في الضفة الغربية وثانية في قطاع غزة. وجاءت تصريحات عباس في مصر التي حل بها أمس في زيارة تدوم يومين التقى خلالها بالرئيس المصري حسني مبارك، حيث قدم له تقريرا مفصلا عن كل المحادثات التي أجراها في الولاياتالمتحدة وإسبانيا وفرنسا وقبلها في عدة عواصم آسيوية.واعتبر الرئيس الفلسطيني أن التوقيع على هذه الوثيقة يعد الحل الوحيد لبحث ودراسة مطالب حركة حماس وكل الأطراف الأخرى''. وأضاف انه في حال حظيت هذه الوثيقة بالقبول فإننا مستعدون لتشكيل حكومة انتقالية أو حكومة تكنوقراطية أو مستقلة لمناقشة وحسم العديد من القضايا وخاصة ما تعلق بالحصول على المساعدات المالية وإعادة الإعمار. وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني بعد تصريحات سبق وان أدلى بها مباشرة بعد الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية، حيث أكد أنه سيرسل وفدا عن حركته إلى غزة للقاء حركة حماس من اجل تحقيق المصالحة المفقودة بينهما.وكان الرئيس عباس يشير إلى مشروع الوثيقة التي عكف على إعدادها مدير المخابرات المصرية لأكثر من سنتين من اجل تقريب وجهتي نظر الحركتين الفلسطينيتين ولكن حركة المقاومة الإسلامية رفضت مضمونها بعد أن لاحظت ميلا مصريا إلى جانب غريمتها فتح. كما أن الموقف الذي اتخذته مصر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية سنة 2008 وإصرارها على رفض فتح معبر رفح عمّق هوة الخلافات بينها وبين حماس زادها سوءا قرار القاهرة بناء جدار فولاذي على طول حدودها مع قطاع غزة لمنع تسلل الفلسطينيين الذين يسعون عبرها لكسر الحصار الإجرامي المفروض عليهم بالإضافة إلى منع قوافل المساعدات الإنسانية الدولية من الوصول إلى مستحقيها من المحاصرين الفلسطينيين. وبقيت حركة حماس متحفظة على كل تحركات السلطة الفلسطينية باتجاه تحسين العلاقة بينهما على خلفية إصرار السلطة الفلسطينية على ضرورة الاعتراف بإسرائيل وبكل اتفاقات السلام الموقعة معها وكتم سلاح المقاومة وهي الشروط التي رفضتها حركة المقاومة إلى حد الآن بعد أن رأت فيها ضربا لمقومات وجودها وبقائها أيضا.
