قال الوزير الأول السيد احمد أويحيى أن عدم الرد على بعض التصريحات التي صاحبت الحملة الإعلامية المصرية الشرسة ضد الجزائر، كان أقوى من الرد عليها، مشيرا إلى أن عظمة وقيمة الشعب الجزائري وعظمة وحكمة سلطته بقيادة الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الذي جعلها لا ترد على تلك التصريحات المغرضة. وأوضح السيد أويحيى في الندوة الصحفية التي نشطها عقب اختتام أشغال الثلاثية، أول أمس، أن سكوت الجزائر عن تلك الحملة الإعلامية الشرسة عقب مباراة الفصل بين الجزائر ومصر يوم 18 نوفمبر بالخرطوم، ليس منبثقا من أي إحراج أو أي حساب كان، باعتبار أنه "لا الشتم ولا الغوغاء تقلصان من قيمة الشعب الجزائري وعظمته وقيمة الدولة الجزائرية"، وإنما قناعة بأن للجزائر مكانة ومستوى عليها أن تحافظ عليهما وبالتالي "عدم الرد على بعض التصريحات التي لا منطق لها كان أقوى من الرد عليها". وبالمناسبة؛ نوه الوزير الأول بكبرياء الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن "المبادئ التي تحرك الجزائر منذ أن كانت تحت نير الاستعمار وكفاحها إلى جانب الآخرين جعلنا أسمى عن كل ما هو ظرفي"، وأضاف بأن "التاريخ سيحاسب ويبين من خرج بمزيد من الإكبار من هذه العاصفة المفتعلة ومن سيخرج منها بأسباب الخجل". وأكد السيد أويحيى أنه بإمكان المواطن الجزائري أن يفتخر دائما بأنه ابن شعب عظيم وبلد عظيم وأن ذلك ليس مجرد شعارات وأن المليون ونصف المليون شهيد الذين قدمتهم الثورة ليس اكتشافا ظرفيا، مشيرا في الصدد إلى أن ما قامت به الجزائر في إطار التضامن مع الأشقاء لم يكن افتعالا في جو أزمة. وفي رده عن الشتم والسب الذي تعرضت له الجزائر ورموزها ووصفُها بأنها بلد "عنف وإرهاب" ذكر السيد أويحيى أن الجزائر عندما كانت تنزف في سنوات الجحيم لم تجد الغير بجانبها، "وقد انتصرنا والحمد لله". وبعد أن ذكر بأن المقابلة الكروية التي ربحتها الجزائر بفضل الله وبفضل رجالها، حيا الوزير الأول الوطنية التي تحلت بها أسرة الإعلام الجزائري، في مواجهتها للتكالب الإعلامي المصري وحملته المسعورة ضد رموز الجزائر وشهداء أعظم ثورة في العالم، داعيا إياها إلى العمل على البرهنة بأنها مهتمة أكثر بالجزائر وبقضايا تحتاج أكثر الاهتمام وأنها ليست منشغلة بالتافه ولا بما لا يستحق التعبير عليه" قائلا في هذا الشأن "لسنا بحاجة أن نلعب شبه لعبة الشطرنج أو تنس". المتعامل المصري اختار الظرف المتأزم وفضح نفسه.. من جانب آخر؛ أكد السيد أويحيى عزم الدولة الجزائرية على استعادة الضرائب المستحقة على المتعامل المصري للهاتف النقال "أوراسكوم تليكوم" والتي وصلت قيمتها إلى 596 مليون دولار، مشيرا إلى أن التنظيم الضريبي في الجزائر هو نفسه المطبق على المؤسسات الوطنية والأجنبية. وأوضح المسؤول أن التقويم الضريبي الخاص بالمؤسسة المعنية تم تطبيقه من خلال السلطات الجبائية التي أبلغت المتعامل المصري منذ 12 شهرا بضرورة تسديد ما يترتب عليه من ضرائب، مؤكدا بأن القضية ليست وليدة اليوم، وأن الجزائر تعاملت بتحضر مع المتعامل المعني والتزمت بمبدأي السرية وعدم التشهير، ولم تعلن عن مستحقاتها لدى تلك المؤسسة التي قامت في المقابل باستغلال الظرف المتأزم لاتهام الجزائر بالقرصنة. وأوضح السيد أويحيى في هذا الصدد أن المتعامل المصري كان قد أعرب عن أمله في أن لا يتم نشر هذا الإجراء الخاص بالتقويم، وطلب من السلطات الجبائية الجزائرية عدم الإفصاح عن أي شيء حول القضية، حتى لا يؤثر ذلك على نشاطاته الدولية، لكن في اليوم الذي اتهمتنا فيه هذه المؤسسة بالقرصنة، بخصوص تحويل رؤوس أموال إلى الخارج، قامت السلطات الجبائية الجزائرية بتطبيق القانون الساري المفعول انطلاقا من أن تحويل رؤوس الأموال لا يمكن أن يتم دون دفع الحقوق الجبائية. وذكر الوزير الأول بأن هذا الإجراء ينطبق على كل المؤسسات في الجزائر سواء كانت وطنية أو أجنبية.
