أفادت وزارة الصحة أمس أنّ الترتيبات التي اتخذتها وزارتا الصحة والعمل في إطار بطاقة "الشفاء" من شأنها ان تتكيّف مع شروط أرضية التصديق الإلكتروني الذي ستطلقه قريبا سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وأوضح السيد يوسف بن قاسي مستشار لدى وزير الصحة على هامش الملتقى حول التصديق الإلكتروني الذي تنظمه سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تتبادل حاليا معلومات إلكترونية مع شركائها في إطار بطاقة "الشفاء" الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول حتى وإن كانت أرضية التصديق الوطنية لا توجد بعد. وسيتم وضع أرضية التصديق الإلكترونية من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في نهاية سنة 2010. وأكّد السيد بن قاسي أن هذا الجهاز لتبادل المعلومات في إطار بطاقة "الشفاء" بين الوزارتين (الصحة والعمل) سيكون "أكثر نجاعة" عندما تطلق وزارة الداخلية والجماعات المحلّية رقم الهوية الوطنية الموحد على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية، موضحا في قوله "ستكون لدينا بالتالي بطاقة وحيدة لتحديد الهوية بالنسبة للضمان الاجتماعي ورخصة السياقة..."، وأشار أنّ الأمر يتعلّق بعملية تساهم في بناء مجتمع المعلومات. وبما أنّ التعاقد بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي (بطاقة الشفاء) يندرج في إطار التصديق الإلكتروني يسمح هذا الجهاز بتبادل معلومات حول المريض والتكفل به. وسجّل السيد بن قاسي أنّ "هذا الجهاز سيشكل مستقبلا الملف الطبي المشترك، ويعتبر ذلك مهما بالنسبة لمتابعة ترشيد طلبات العلاج". وأضاف أن "ذلك يسمح أيضا لكل مؤسسة ان تتوفر على شبكتها الخاصة بها وان تتبادل المعلومات التي يتم التصديق عليها فور التقاط المعطيات (المعلومة)، وذلك بالإضافة إلى تصديق العناصر التي تم إرسالها والتي تشكل الملف الطبي المشترك".(وأج )
