عقدت الإطارات السياسية والعسكرية للتحالف الديمقراطي ل23 ماي 2006 من أجل التغيير بشمال مالي مساء أمس اجتماعا غير رسمي تحضيرا لندوة هذه الإطارات المقررة اليوم. وفي تصريح لوأج أكد السيد مصطفى حمى أغ سيد أحمد الناطق باسم التحالف مكلف بالعلاقات الخارجية أن "الأمر يتعلق باجتماع داخلي للتشاور حول النقاط التي سيتم بحثها خلال الندوة المقررة". وبخصوص هذه الندوة أوضح المسؤول أنها ستجمع أعضاء التحالف قصد "الاتفاق" من أجل "توفير الظروف الضرورية الكفيلة ببعث اتفاق الجزائر 2006"، مضيفا أن هذا الاتفاق "متعثر منذ سنتين". كما سيتعلق الأمر بالوضع الأمني الحالي بمنطقة شمال مالي والتفكير في إمكانية عقد مؤتمر قد "يسفر عن إنشاء جمعية أو حزب سياسي من شأنه التكفل بكافة المشاكل المطروحة". وبشأن دور الجزائر في عملية استتباب السلم والأمن بمنطقة شمال مالي أكد السيد حمى أغ سيد أحمد أن الجزائر تعد "الضامن الشرعي" لاتفاق السلم الموقع في 2006، مشيرا إلى أنها أيضا "طرف" في عملية السلم. وأوضح أنه "انطلاقا من اتفاق الجزائر يمكننا المضي قدما في عملية استتباب السلم بشمال مالي". وفي رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة ابراهيم أغ بهانغا في هذه الندوة إذ يعتبر قائد الجناح المتطرف للمعارضة المسلحة للتوراق بمالي لم يستبعد السيد حمى أغ سيد أحمد هذا الاحتمال مضيفا "ننتظر وصوله هذه الليلة ونأمل جديا حضوره". ويذكر أنه تم التوقيع على اتفاق الجزائر في 4 جويلية 2006 بالجزائر من قبل حكومة مالي والتحالف الديمقراطي ل23 ماي 2006 من أجل التغيير بشمال مالي. كما تم تنصيب لجنة متابعة للاتفاق في 10 أوت من نفس السنة في كيدال. وفي فيفري 2009 وضع أزيد من 500 عنصر مسلح للتحالف السلاح واندمجوا في عملية السلم طبقا لاتفاق الجزائر. وتم إدماج هؤلاء العناصر في وحدات خاصة مختلطة تتكوّن من عناصر الجيش المالي والتحالف. (وأج)