أكّد التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي تدهور الوضعية الأمنية في هذه المنطقة على خلفية اختطاف السياح الأجانب التي نفذتها القاعدة مؤخرا تعد من الدوافع الأساسية التي حتمت على الحركة الاجتماع بإطاراتها في طارئة لها بالجزائر. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، حمة أغ سيد أحمد، ان الاجتماع التشاوري الذي أطلقت أشغاله أول أمس بالعاصمة الجزائر يأتي للتحضير لعقد ندوة موسعة لمختلف فصائل التوارق الماليين. وان هذا اللقاء الذي يشارك فيه ممثلو أطراف التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي الموقعين على اتفاق الجزائر 2006 فرصة لمناقشة مختلف المشاكل التي عطلت تجسيد هذا الاتفاق والتفكير حول السبل الكفيلة بالتوصل إلى حلول لهذا الوضعية. وفي تصريح للصحافة، اعتبر الناطق باسم التحالف السيد حما أغ سيد أحمد أن هذا الإجماع "يفرض نفسه وأنه هذا راجع إلى "تدهور الوضعية الأمنية في هذه المنطقة (شمال مالي) مما يستدعي كما قال "عقد هذا الاجتماع بشكل عاجل". وأشار المسؤول بشأن النقاط التي سيتم التطرق إليها خلال هذا الإجماع المغلق إلى ان الأمر يتعلق "بتقييم اتفاق الجزائر ومدى تطبيقه وما تم إنجازه لحد الآن". وبعد أن تطرق إلى "الانسداد السياسي" الموجود بين التوارق والحكومة المالية اعتبر الناطق باسم التحالف أن اتفاق الجزائر "لم يتم تطبيقه كاملا مما يبين ضرورة عقد هذا الاجتماع لتقييم الوضع". وأبرز المسؤول أهمية هذا الاتفاق الذي اعتبره "مكسبا يجب الحفاظ عليه" من حيث أنه "سمح لنا باسترجاع الثقة التي فقدت كليا في السنوات الأخيرة". وقال في هذا السياق سندرس الجوانب التي تندرج في إطار روح ورسالة اتفاق الجزائر بحيث يتعلق الأمر اليوم بتجسيد الاتفاق على أرض الواقع والسعي سويا من أجل تأمين منطقتنا" . وأشار أيضا الى أن التحالف يطالب من جهة أخرى بوضع مخطط لإدماج "المحاربين التوارق" قصد التكفل بانشغالاتهم "دون إهمال الجوانب الأخرى لاتفاق الجزائر". وكشف المتحدث أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع التطرق إلى إمكانية عقد مؤتمر للتحالف في منطقة كيدال لمناقشة كل الاقتراحات المقدمة في هذا الموضوع بما في ذلك اقتراح تحويل هذه الحركة (التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي) إلى حزب سياسي، معتبرا "أن الحل الآن بيد الحكومة المالية". وأشاد السيد حما أغ سيد أحمد بدور الجزائر "بصفتها بلدا مسهلا منح لنا هذه الفرصة لطرح المشاكل والتفكير حول الحلول".