95 بالمائة من التبادلات التجارية في الجزائر تتم عن طريق البحر تمثل التبادلات التجارية في الجزائر عن طريق البحر نسبة 95 بالمائة، حسبما أكده أمس ببواسماعيل "تيبازة" الأمين العام لوزارة النقل لدى افتتاحه أشغال ملتقى دولي حول المرافئ المغاربية.وبعد التنويه بتنظيم هذا اللقاء العلمي وحسن اختيار المواضيع المقترحة للنقاش على مدار يومين من عمر الملتقى ذكر ممثل الوزارة بالدور الاستراتيجي للميناء. كما قدم الخطوط العريضة للاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة لجعل المرافئ أقطابا هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأهيلها علما -كما أضاف- أن كلفة النقل في الجزائر تمثل نسبة 10 بالمائة من قيمة البضائع في حين أن هذه النسبة تقل عن 4 بالمائة في البلدان النامية. وأشار المتحدث من جهة أخرى إلى أن الإشكالية المطروحة اليوم تتعلق بالاندماج في السوق العالمي من خلال إزالة العقبات المرتبطة بالهياكل لاسيما ما يتعلق بضعف تطوير المرافئ في بلادنا وعزلتها عن المدن والتنظيم غير المطابق لمتطلبات تطوير التبادلات البحرية. ومن بين العقبات أيضا ما يتعلق ب"العجز المسجل في مجال استغلال المرافئ بسبب قدم التجهيزات وعدم توفر محطات مختصة والمردود الضعيف لهذه المنشآت يضاف إلى ذلك مشكل الموارد البشرية حيث أدت كل هذه العوامل إلى تسجيل اختناق اقتصادي بالمرافئ. ولبلوغ هذه الغاية أعلن ممثل الوزارة أن السلطات العمومية قررت تخصيص غلاف مالي بقيمة ثلاثة ملايير دولار أمريكي لتجسيد هذه الاستراتيجية الجديدة في آفاق2020 و2025 من خلال وضع مخطط رئيسي للتنمية البحرية يتضمن ثلاثة محاور أساسية. وتتعلق هذه الأخيرة بتكييف الإطار المؤسساتي وبعث عمليات عصرنة وتأهيل وتحسين التسيير وإجراءات التسهيل والتكفل بالموارد البشرية من خلال تسطير برامج تكوين بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية لبواسماعيل.