زعم الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس أنه مستعد لاستئناف المفاوضات مع الجانبين الفلسطيني والسوري دون شروط مسبقة لبحث مسار المفاوضات المتعثرة معهما منذ نهاية العام الماضي.وقال نتانياهو لدى افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني عرفت بعض التقدم ونحن مستعدون لاستئنافها مع الطرف السوري. ولكن نتانياهو عاد ليؤكد انه "لن يقبل التفاوض في إطار شروط مسبقة ترغم إدارة الاحتلال على تقديم تنازلات كبيرة قبل الشروع في أية مفاوضات وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحفظ المصالح الحيوية لإسرائيل وخاصة ضمان أمنها". وهي أهداف تؤكد على ثبات الموقف الإسرائيلي من هذه المفاوضات والتي ترفض كل وقف للاستيطان في الأراضي الفلسطينية وحتى الانسحاب من هضبة الجولان السوري مع أنهما شرطان أساسيان لأية مفاوضات مرتقبة في هذا الشأن. ولكن موقف نتانياهو جاء ليؤكد تفنن إسرائيل في اللعب على الحبلين فهي توهم أنها تجنح إلى السلم ولكنها لا تتوان في كثير من الحالات في دق طبول الحرب سواء ضد سوريا أو لبنان أو حركة حماس ضمن منطق عدائي يزاوج بين خيار القوة ورفع ورقة السلام مع الدول العربية في تقاسم للأدوار بين مسؤوليها لاستشعار الموقف قبل المواعيد الحاسمة. وهو ما يفسر التصريحات العدائية التي كالها وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الخميس الماضي ضد سوريا وراح يخاطب الرئيس بشار الأسد بلغة تهديد غير مبررة وأكد من خلالها "انك ستخسر الحرب وسلطتك" في تصريح خرج عن نطاق العرف الدبلوماسي حتى في عز الأزمات السياسية بين الدول ويدحض في صدقية عرض نتانياهو لتحقيق السلام مع دمشق. وتواترت عدة تصريحات إسرائيلية في المدة الأخيرة عن تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل ضد سوريا وبعلاقة متعدية ضد حزب الله اللبناني بدعوى علاقته المتينة مع دمشق وإيران وهي التهديدات التي جعلت وزير الخارجية السوري وليد المعلم يحذر حكومة الاحتلال من أية نية لشن حرب على بلاده وقال أن أي انزلاق سيتحول إلى حرب مفتوحة وشاملة في كل المنطقة. والحقيقة أن خرجة نتانياهو ورفعه لورقة السلام لم تكن عبثية أو خارج سياق التطورات الحاصلة ولكنها جاءت في ظل احتمالات لاستئناف مفاوضات السلام على الأقل في شقها الفلسطيني-الإسرائيلي. وهو احتمال وراد رغم أن السلطة الفلسطينية بقيت على الأقل ظاهريا ومن خلال تصريحات مسؤوليها متمسكة بضرورة التزام إسرائيل بوقف كل عمليات الاستيطان في أراضي الضفة الغربيةوالقدسالشرقية قبل أي حديث عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وإذا صدقت تلميحات الوزير الأول الإسرائيلي بقرب استئناف المفاوضات والتي سبق أن أكد عليها وزير الخارجية الاسباني ميغل انخيل موراتينوس قبل أسبوع فإن ذلك يعني أن الرئيس محمود عباس يكون قد رضخ فعلا للضغوط الأمريكية وبعض الدول العربية الملحة عليه بضرورة العودة إلى الطاولة وفق التصوّر الذي وضعته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. وهو ما يفسر مضمون التصريح الذي أدلى به ياسر عبد ربه أحد أقرب المقربين من الرئيس محمود عباس الذي أكد على ضرورة توفير ضمانات دولية للجانب الفلسطيني مقابل الجلوس إلى الطاولة بمبرر أن التجارب السابقة أثبتت نقض الحكومات الإسرائيلية لتعهداتها ومنها ما جاء في بنود خطة خارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية. ويعد هذا بمثابة تراجع واضح في موقف السلطة الفلسطينية التي سبق لرئيسها محمود عباس أن رفض تلك الضمانات التي قدمتها له الولاياتالمتحدة وبقي الرئيس عباس يعيد ويكرر انه لن يعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل عمليات الاستيطان بما فيها القدسالشرقية. وجاءت تصريحات عبد ربه ساعات بعد أن أنهى الرئيس الفلسطيني زيارة إلى القاهرة التقى خلالها بنظيره المصري في ختام جولة قادته إلى عدد من الدول الأوروبية. ويبدو أن الجانب الفلسطيني قد نسي الضمانات والوعود التي قدمتها أطراف اللجنة الرباعية بإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ولكنها خذلت الفلسطينيين حتى في الإيفاء بأدنى التزاماتها قبل أن يقعوا في خدعة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش وهم مقبلون على ما يبدو للوقوع في خدعة جديدة قد ترهن أدنى ما بقي من الحقوق الفلسطينية. وبعد كل ذلك هل بقي للفلسطينيين أن يثقوا في أمريكا أو دول مجلس الأمن وحتى الدول العربية وهم يشاهدون بأم أعينهم أن إسرائيل ماضية في مخططاتها لإفراغ أي عملية سلام من معناها بعد أن استولت على الأرض الفلسطينية وبدأت تعمل على هدم مقدسات العرب وكل المسلمين وهم يتفرجون على مسرحية-مأساة لا تريد أن تعرف نهايتها.
