قال وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أول أمس أن ارتفاع سعر مادة السكر إلى 100 دينار مبرر، بسبب ارتفاعها بنسبة 118 بالمائة ببورصة لندن، مما يعني أن هذا الارتفاع لا يقتصر على الجزائر فقط. مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكنها التدخل لتحديد سقف سعرها و"لكنها ستعمل على ايجاد ميكانيزمات ستشمل العديد من المواد الواسعة الاستهلاك لتمكين المواطن من اقتنائها". وأوضح الوزير أن الجزائر تستورد مادة السكر بنسبة 100 بالمائة لأنها لا تنتجها، كما أن هذه المادة لا تدخل ضمن قائمة المواد التي تدعمها الدولة على غرار مادتي الحليب والخبز، وفي هذا الصدد أكد جعبوب أن الوزارة ستعمل على وضع ميكانيزمات لاستقرار سعر السكر والعديد من المواد الواسعة الاستهلاك مثل القهوة والشاي والفاصوليا والمارغرين، وذلك عن طريق إلغاء الحقوق الجمركية المقدرة ب30 بالمائة وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على السلع، وهنا نبه إلى ضرورة مراقبة العملية حتى تتم بمصداقية لأن هناك بعض المتعاملين ينتهزون الفرصة لمضاعفة ربحهم على حساب تسهيلات الدولة الموجهة لصالح المواطنين بالدرجة الأولى. وفي هذا الشأن طمأن الوزير كل المتعاملين الاقتصاديين بوجود اتفاقية ستعلن قريبا مع وزارة العمل لتحديد سقف الأسعار، وأشار إلى أن الجزائر تعتزم استيراد 150 ألف طن من السكر قبل شهر ماي من فرنسا، وأشار السيد جعبوب إلى أن هذا الإجراء سيحل المشكل جزئيا. وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة لتحضير كيفيات قضاء شهر رمضان بتجنب أي نقص مفاجئ مثلما حدث في رمضان الماضي بالنسبة لمادة الليمون التي بلغت أسعارا جنونية، وستقوم هذه المجموعة برصد التوقعات بشأن المواد التي يحتمل أن تكون ناقصة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في الشهر الفضيل بتوفيرها حتى وإن استدعى الأمر استيرادها، وأضاف أنه سيتم تنظيم أسابيع تجارية خلال رمضان. وعلى صعيد آخر، كشف جعبوب عن قائمة تحتوي على 1214 منتوجا ممنوعا من الاستيراد من الدول العربية، موضحا أن هذا الإجراء سليم ويخدم المصلحة الوطنية في الترويج لصناعتها المحلية، فضلا عن أن العديد من الدول العربية تبنت إجراء مماثلا في مصر وسوريا والأردن وتونس وغيرها. وحول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، قال السيد جعبوب أن الجزائر تنتظر الفرصة المناسبة للانضمام إليها من خلال احترام مطالبها ال19، في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة إلى فرض بعض التصورات التي لا تتوافق والتوجه الاقتصادي للبلاد، وأعطى الوزير مثالا عن إلزام استيراد السيارات المستعملة وإلغاء الضرائب عن نوع من الكحول وعلامة فاخرة للسيارات رغم انها مؤسسات ثرية يمكنها دفع قيمة الضريبة والاستفادة منها لدعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، يؤكد الوزير. وذكر المسؤول الأول على القطاع أن هناك 96 استفسارا طرحه الاتحاد الأوروبي حول أسباب عدم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتمت الإجابة عليها، وتنتظر الجزائر الوقت المناسب فقط لإرسالها، مشيرا في السياق الى أن الاتحاد الأوروبي لم يساعد الجزائر على دخول المنظمة بأي شكل من الأشكال. من جهة أخرى أكد السيد الهاشمي جعبوب أن إجراء جديدا سيتخذ قريبا يمنع إطلاق الأسماء الغريبة على المنتوجات الاستهلاكية المحلية، وقال أن كل المنتوجات سوف تحمل أسماء متعارف عليها في الوسط الجزائري لتمكين المستهلك من التعرف عليها بسهولة. وشدد السيد جعبوب خلال زيارته التفقدية إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، على ضرورة الالتزام بالمقاييس الدولية المتعارف عليها في تقديم المنتوج، لاسيما إبراز اسم السلعة بخط واضح ومفهوم لتمكين المستهلك وخاصة الأطفال من التعرف على المنتوج وتجنب الأخطار الناجمة عن سوء فهم نوعيته، وفي هذا الصدد كشف الوزير عن تأسيس لجنة تقنية مشتركة مشكلة من 12 وزارة معنية لتسليم رخصة الاستيراد وفق مقاييس وشروط صارمة تشبه إلى حد كبير المعايير الأوروبية، بعدما وقفت الوزارة على التجاوزات الخطيرة التي تمارسها بعض الشركات باستيراد منتوجات تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك بمن في ذلك الأطفال من خلال اللعب المغشوشة، ويأتي هذا الإجراء كذلك في إطار تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بتطهير التجارة وتنظيم السوق الوطنية ومتابعة برامج تحسين الجودة وتأهيل الإنتاج الوطني. وطاف الوزير عبر مختلف المخابر المتواجدة بالمركز وتلقى شروحات حول عملها، حيث عرض السيد عباد جمال المدير العام للمركز خلالها النشاطات التي قامت بها المخابر، وقال إنها راقبت 14030 منتوجا خلال السنة المنصرمة على مستوى 19 مركزا ولائيا، أما على مستوى المركز الجهوي بالعاصمة فقد تمت مراقبة 3000 منتوج، وفي هذا السياق أوضح أن 80 بالمائة من مادة المرقاز المراقبة غير صالحة للاستهلاك بسبب احتوائه على الدهون ومخلفات اللحوم، كما أن مستحضرات التنظيف عرفت تحسنا خاصة بالنسبة لمادة ماء جافيل. وعاين وزير التجارة مجسم المشروع الجديد للمركز الوطني لمراقبة المواد الصناعية والذي من المنتظر أن يتم استلامه مع نهاية سنة 2011 وبداية 2012، وهو مشروع ضخم كلف ما يقارب 120 مليار دينار. واستمع الوزير بالمركز الوطني للسجل التجاري إلى جملة من الانشغالات التي يواجهها المركز، لاسيما الحسابات الاجتماعية التي تعد عملية إجبارية تلزم جميع الشركات ذات الشخصية الاعتبارية بإيداع حساباتها الاجتماعية في كل سنة مالية والمقررة حسب القانون قبل يوم 31 جويلية، وتستثنى في ذلك الشركات ذات الطابع التجاري والصناعي، وقد عرفت الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية تحسنا في عدد المسجلين فيها، ومع ذلك فقد تم تسجيل حوالي 50222 شركة لم تودع حساباتها الاجتماعية من أصل 92 ألف شركة، وفي هذا الشأن شدد السيد جعبوب على الصرامة في معاقبة المتجاهلين للعملية بمنعهم من الاستيراد مستقبلا، وتهدف العملية إلى اطلاع الغير من هيئات مالية وإدارية ومتعاملين اقتصاديين وتجار بمضمون الحسابات الاجتماعية والتي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجارية.
