نفى وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أن تكون أزمة الاسمنت قد أثرت على مختلف الورشات المفتوحة حاليا ببلدنا، مؤكدا أنه تم استيراد مليون طن من هذه المادة الإستراتيجية بالإضافة إلى ما يستورده الخواص. وأضاف جعبوب من جهة أخرى أن الحكومة مصممة على القضاء على التجارة الموازية وظاهرة احتكار السلع والمضاربة. وأوضح وزير التجارة أن 70 بالمائة من مادة الاسمنت المستورد يوجه مباشرة للمقاولين، بالتالي فإنه لا توجد أي ورشة تشهد حاليا نقصا من هذه المادة، لتبقى هذه الأزمة لا تمس إلا الخواص الذين يقتنون كيس الاسمنت بسعر 700 دينار. ولمواجهة الوضعية الحالية لسوق الاسمنت، كشف الوزير عن استيراد ثلاثة ملايين طن من الاسمنت قريبا إلا أن الحل المثالي يضيف وزير التجارة يكمن في بناء مصانع في الجزائر كون أن أسعار هذه المادة تعرف التهابا حتى في السوق العالمية. وأكد ممثل الحكومة من جهة أخرى أن الحكومة تتابع وباهتمام كبير الالتهاب الذي يعرفه سعر السكر وتراقب الوضعية يوميا وهي لا تنوي التحرك في الظرف الحالي، ونفى المتحدث، خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة، أن يكون سعر الكيلوغرام من السكر قد بلغ حد ال120 دينارا، مضيفا أنها تتراوح بين 95 و 100 دينار. وقال المتحدث إن تبعية الجزائر للسوق الخارجية فيما يتعلق بمادة السكر كاملة أي 100 بالمائة موضحا أنه منذ ديسمبر سنة 2009 عرف سعر السوق زيادة بنسبة 118 بالمائة ببورصة لندن وأن الجزائر تستورد سنويا 1.2 مليون طن من مادة السكر بتكلفة 525 مليون دولار الأمر الذي يجعل تبعيتنا للخارج بنسبة 100 بالمائة. وعن فوضى الأسعار وظاهرة الاحتكار الضاربة في عمق التجارة ببلادنا اكد وزير التجارة أن الحكومة مصممة على تنظيم النشاط التجاري من خلال إجراءات جديدة أهمها تعزيز الرقابة، تسقيف الأسعار وهوامش الربح بالإضافة إلى تدعيم أسعار بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وأن الحكومة، حسب وزير التجارة، حازمة للقضاء على التجارة الموازية عاجلا أم آجلا وإزالة ممارسات الاحتكار المنتهجة من قبل بعض التجار الجشعين.
