جدد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بالقاهرة في مداخلاته أثناء مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة ال133 لوزراء الخارجية العرب موقف الجزائر الداعم لمختلف القضايا العربية. وفي هذا السياق أكد بشأن تطورات الوضع في العراق أن استكمال مسار حل الأزمة العراقية "يتطلب اليوم في ظل الاستحقاقات الانتخابية القادمة البناء على كل ما تقدم لتحقيق الوفاق الوطني العراقي الشامل والمصالحة بين أبناء الشعب العراقي دون إقصاء لتوحيد صفه وكلمته لمواجهة التحديات المطروحة"، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية "لمساعدة هذا البلد العربي للخروج من محنته الحالية". كما شدد مجددا في مداخلته على دعم الجزائر لسيادة واستقلال السودان وتأكدها على قدرته على حل مشاكله بنفسه "دون تدخل أجنبي" وتمسكها بقرارات قمة الدوحة ورفضها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر حسن البشير مشيدا بالتقدم المحقق على مستوى استتباب الوضع في إقليم دارفور والجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية بالتعاون مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وأعرب السيد مدلسي في هذا السياق عن الارتياح للتوقيع على اتفاق الإطار لوقف إطلاق النار يوم 23 فيفري 2010 بين الحكومة السودانية وحركة "العدل والمساواة" والذي "يفتح آفاقا واسعة -كما قال- لحل أزمة دارفور وتعزيز امن ووحدة السودان". وبالنسبة للوضع في الصومال أعرب الوزير عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد جراء "الحملة الشرسة التي تواجها الحكومة الشرعية في البلاد"، مشيرا إلى ان الجزائر قد التزمت بقرارات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي و"لم تتردد في دعم الحكومة الصومالية لمواجهة الأوضاع الكارثية التي يجتازها هذا البلد وستستمر في دعم الصومال للتوصل إلى حل يضمن وحدته وأمنه واستقراره". ومن جهة أخرى دعا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي إلى ضرورة تبني موقف عربي يحدد معالم السلام العادل الشامل والنهائي في منطقة الشرق الأوسط. وقال السيد مدلسي في مداخلته خلال المناقشات في إطار لجنة مبادرة السلام العربية التي أنهت أشغالها على أن تعقد اجتماعات اخرى لها خلال شهر جويلية القادم أن الموافقة على المبادرات الرامية إلى إطلاق محادثات غير مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لابد أن ترتبط بمجموعة من الشروط والضمانات يقدمها راعي عملية السلام وعلى رأسها الالتزام بحل الدولة الفلسطينية القائمة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وضرورة وقف تام ونهائي للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ورفع الحصار الجائر واللاانساني المفروض على قطاع غزة. وأكد وزير الشؤون الخارجية مجددا على أهمية طرح جدول زمني محدد لهذه المفاوضات غير المباشرة وعدم الانتقال إلى مفاوضات مباشرة إلا بعد تحقيق الشروط المذكورة، داعيا إلى موقف "صارم" لمواجهة الممارسات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة والرامية إلى تهويد هذه الاماكن وطمس معالمها العربية الإسلامية. كما دعا السيد مراد مدلسي الفلسطينيين إلى وضع حد لخلافاتهم وتحقيق المصالحة والوفاق الوطني الضروريان للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية. وكانت لجنة متابعة مبادرة السلام قد بدأت أشغال اجتماعاتها مساء أمس بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك قصد بلورة موقف موحد إزاء الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام ودعم الموقف الفلسطيني في هذا الشأن. وقد طرح الرئيس الفلسطيني في هذا الاجتماع الرؤية الأمريكية بشأن استئناف المفاوضات غير المباشرة على وزراء لجنة متابعة مبادرة السلام العربية.