أصبح من الضروري والعاجل على السلطات المحلية العمومية لولاية وهران، أن تتدخل على مستوى المنطقة الصناعية لحاسي عامر التابعة إداريا لبلدية حاسي بونيف، بسبب الاوضاع البيئية الكارثية التي باتت تهدد السكان جراء تدفق المياه الصناعية الصلبة والسائلة عن نشاط المصانع التي تساهم بشكل كبير في انتشار السموم والروائح الكريهة. للتذكير، يفوق عدد المصانع النشطة بهذه المنطقة الصناعية 60 مصنعا اغلبها لا يملك تجهيزات خاصة لتصفية المياه الصناعية التي يتم تفريغها مباشرة في الطبيعة، وفي ظل انعدام شبكة صرف المياه الصحية والصناعية المستعملة يتم اللجوء الى الاستنجاد بشاحنات تفريغ المياه للتخلص منها بعد تراكمها على طول الطريق الوطني والولائي وحتى وسط الاراضي الفلاحية، الامر الذي ينذر بكارثة بيئية حقيقة بعد تشكل برك مائية حولت الأراضي الفلاحية الى بقع سوداء، وزيادة على هذا يلجأ أصحاب المصانع الى تفريغ مياهها القذرة وسط المضخات الخاصة بالسكان وسط النسيج الحضري، لتصبح الصحة العمومية بهذه المنطقة مهددة تماما، خاصة بعد تسجيل حالات كثيرة وسط الاطفال الأصحاء الذين اصبحوا يعانون من الحساسية والربو، السكان الذين تحدثنا إليهم كلهم عبروا عن تذمرهم جراء هذا الوضع السيء والصمت الرهيب للمسؤولين وعدم متابعة أصحاب المصانع وإلزامهم باحترام المحيط والبيئة، وهو الأمر الذي يعترف به العديد من أصحاب ومسيري المصانع مكتفين بإلقاء المسؤولية على غيرهم كون المسؤولية ليست متوقفة على مؤسسة صناعية واحدة، وان الوضعية الكارثية الحالية تسببها بقية المصانع بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي. من جهته، مدير المنطقة الصناعية يعترف بصعوبة تسيير الوضع بسبب انعدام محطة تصفية المياه الصناعية، الأمر الذي يفرض اللجوء الى استعمال الشاحنات المصهجرة للتخلص من المياه القذرة، لتبقى السلطات المحلية العمومية ملزمة بتطبيق القانون الحامي للبيئة والمحيط وعدم الاكتفاء بتوجيه الإعذارات وتقديم الملفات الى العدالة للنظر فيها، وإنما لابد من آليات قانونية جديدة تلزم أصحاب المصانع بالالتفات قليلا إلى الصحة العمومية والاهتمام بها وبالبيئة، بدل الجري في كل مكان وراء الربح السريع ولو على حساب صحتهم الشخصية، حيث التقينا بأحد مديري المصانع الملوثة وهو تحت طائلة "رحمة" قارورة مرض الربو.