دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، امس بالجزائر العاصمة إلى إلغاء قانون الأسرة وإدماج القضايا التي تخص الأسرة في القانون المدني، موضحة خلال اجتماع فروع الحزب ببلديات ولاية الجزائر العاصمة أن المجتمع ليس بحاجة الى هذا القانون لأنه "برهن على تمسكه بهويته ودينه رغم بقائه لسنوات طويلة تحت نير الاستعمار الفرنسي" . كما نادت الامينة العامة لحزب العمال بضرورة ايجاد الحلول الحقيقية لجعل المرأة تتحرر من القيود المفروضة عليها في جميع الميادين لتتمكن من ممارسة حقوقها في تقرير مصيرها "كمواطنة وإنسانة كاملة الحقوق" ، مشيرة في هذا السياق الى التحرش والإقصاء الذي تتعرض له رغم الاعتراف بكفاءتها. ومن جهة أخرى، عبرت السيدة حنون عن دعمها للمسعى الداعي الى الغاء الحكم بالإعدام "لما يتضمنه - كما أوضحت -من ظلم للإنسان عندما يكون بريئا" وأكدت في السياق أن "عدم تنفيذ الحكم بالإعدام في الجزائر هو أمر ايجابي ويضعها في الطريق السليم لمعالجة الجريمة من جذورها" . كما ذكّرت بالمجهودات التي بذلها حزب العمال من أجل المساهمة في انفراج الازمة التي نتجت عن الاحتجاجات التي نظمتها نقابات التربية الوطنية والصحة العمومية، داعية الجهات المعنية الى "معالجة الأزمات بالطرق المتحضرة تفاديا للانسداد" . وعلى صعيد آخر؛ أكدت السيدة حنون أن "مكافحة الدولة للفساد يجب أن تؤدي الى استعادة الأموال المنهوبة وضخها في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية"، مشيرة في هذا السياق الى أن "وتيرة أعمال النهب التي طالت المال العام تزايدت في الفترة التي كانت الدولة متكفلة بمكافحة الإرهاب ولذلك حان الوقت لمحاسبة جميع المتورطين" . وطالبت أيضا بإطلاق سراح بعض الإطارات المتهمين في قضايا الفساد باعتبارهم "ضحايا أوضاع معينة"، داعية العدالة إلى "أخذ موقعها" في هذه القضايا. كما دعت السيدة حنون الى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي "لم يأت بشيء ايجابي وأثبت فشله في جميع المجالات" كقطاعات التعليم العالي والعدالة والمال والثقافة والتربية والطاقة. وفي سياق متصل؛ حذرت من خطر انشاء منطقة التبادل الحر مع أوروبا "لأنها تقضي على الأخضر واليابس وتفتح المجال لتدفق المنتوجات الاوروبية على حساب المحلية" مشيرة الى أنها "تتنافى ومبادئ قانون المالية التكميلي لسنة 2009 " . وعلى صعيد آخر أبرزت السيدة حنون ضرورة التصالح مع التاريخ واعادة الاعتبار لكل الشخصيات الوطنية على غرار قيادات حزب الشعب قائلة في هذا الاطار "لولا قيادات حزب الشعب ما كانت لتفجر الثورة التحريرية لأنهم عبّدوا لها الطريق بتعليمهم الشعب أسس الممارسة السياسية" مطالبة باعتبار 8 ماي عطلة رسمية "تخليدا لشهداء 1945" . ودعت من جهة أخرى الى اتخاذ اجراءات أكثر جرأة للتكفل بشريحة المعاقين مطالبة برفع المنحة المخصصة لهم الى 7500 دج. وبالمناسبة أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عن تنظيم تجمعات يومي 19 و 20 مارس الجاري احياء لليوم الدولي للتعبئة ضد الحرب في اطار التحضير للندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب والاستغلال التي سينظمها الحزب في نهاية نوفمبر القادم.
