دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة إلى إلغاء قانون الأسرة وإدماج القضايا التي تخص الأسرة في القانون المدني. وأوضحت حنون خلال اجتماع فروع الحزب ببلديات ولاية الجزائر أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة إلى هذا القانون لأنه ''برهن على تمسكه بهويته ودينه رغم بقائه لسنوات طويلة تحت نير الاستعمار الفرنسي''. كما نادت الأمينة العامة لحزب العمال بضرورة إيجاد الحلول الحقيقية لجعل المرأة تتحرر من القيود المفروضة عليها في جميع الميادين لتتمكن من ممارسة حقوقها في تقرير مصيرها ''كمواطنة و إنسانة كاملة الحقوق'' مشيرة في هذا السياق الى التحرش و الإقصاء التي تتعرض رغم الاعتراف بكفاءتها. ومن جهة أخرى عبرت حنون عن دعمها للمسعى الداعي إلى إلغاء الحكم بالإعدام ''لما يتضمنه -- كما أوضحت -- من ظلم للإنسان عندما يكون بريئا'' وأكدت في السياق ذاته أن ''عدم تنفيذ الحكم بالإعدام في الجزائر هو أمر ايجابي ويضعها في الطريق السليم لمعالجة الجريمة من جذورها''. كما ذكرت بالمجهودات التي بذلها حزب العمال من أجل المساهمة في انفراج الأزمة التي نتجت عن الاحتجاجات التي نظمتها نقابات التربية الوطنية و الصحة العمومية داعية الجهات المعنية الى ''معالجة الأزمات بالطرق المتحضرة تفاديا للانسداد''. وعلى صعيد آخر أكدت حنون أن ''مكافحة الدولة للفساد يجب أن تؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة و ضخها في الإقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية'' مشيرة في هذا السياق الى أن ''وتيرة أعمال النهب التي طالت المال العام تزايدت في الفترة التي كانت الدولة متكفلة بمكافحة الإرهاب و لذلك حان الوقت لمحاسبة جميع المتورطين''. وطالبت أيضا بإطلاق سراح بعض الإطارات المتهمين في قضايا الفساد باعتبارهم ''ضحايا أوضاع معينة'' داعية العدالة إلى ''أخذ موقعها'' في هذه القضايا. كما دعت حنون الى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي ''لم يأت بشيء ايجابي وأثبت فشله في جميع المجالات'' كقطاعات التعليم العالي و العدالة و المال و الثقافة و التربية و الطاقة. وفي سياق متصل حذرت من خطر إنشاء منطقة التبادل الحر مع أوروبا ''لأنها تقضي على الأخضر واليابس وتفتح المجال لتدفق المنتوجات الأوروبية على حساب المحلية''، مشيرة إلى أنها ''تتنافى و مبادئ قانون المالية التكميلي لسنة 2009''. وعلى صعيد آخر أبرزت حنون ضرورة التصالح مع التاريخ وإعادة الاعتبار لكل الشخصيات الوطنية على غرار قيادات حزب الشعب قائلة في هذا الإطار ''لولا قيادات حزب الشعب ما كانت لتفجر الثورة التحريرية لأنهم عبدوا لها الطريق بتعليمهم الشعب أسس الممارسة السياسية'' مطالبة باعتبار 8 ماي عطلة رسمية ''تخليدا لشهداء 1945''. ودعت من جهة أخرى إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة للتكفل بشريحة المعاقين مطالبة برفع المنحة المخصصة لهم إلى 7500 دج. وبالمناسبة أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عن تنظيم تجمعات يومي 19 و 20 مارس الجاري إحياء لليوم الدولي للتعبئة ضد الحرب في إطار التحضير للندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب والاستغلال التي سينظمها الحزب في نهاية نوفمبر القادم.
