أكدت مصادر مسؤولة من ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، أن المؤسسة أحالت 120 ملف على العدالة، بعد أن قام اصحابها باقتحام سكنات بطريقة غير شرعية، وأضاف ذات المصدر أن السكان غير الشرعيين رفضوا إعذار الديوان لهم بإخلاء هذه السكنات والتي خصصت لعائلات لم تستفد منها بعد ويتعلق الامر ب 101 شقة من نوع الغرفة الواحدة بالمدينة الجديدة علي منجلي كانت قد خصصت للمسعفين الذين لا يزال عدد منهم ينتظر قرار العدالة بإصدار أحكام قضائية بالإخلاء الفوري لهذه السكنات. هذا وأضاف ذات المصدر، أن والي الولاية أمر اللجان القائمة على احصاء طالبي السكنات الاجتماعية بتوزيع السكنات ذات الغرفتين بدل الغرفة الواحدة لتجنب بقائها شاغرة، وبالتالي تجنب اقتحامها بغرض السكن أو حتى استغلالها في أفعال مشبوهة. وسيتم إخطار العائلات المستفيدة مسبقا بأن السكنات التي ستوزع هي من نوع الغرفتين وهذا لتجنب رفضها. أما عن الملفات التي فصلت فيها العدالة والتي جاء الحكم فيها لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد بلغت 80 بالمائة من مجموع الملفات المودعة، فيما لا يزال البعض الآخر في أروقة المحكمة ومنها ال 120 ملف التي تم ايداعها مؤخرا. تجدر الاشارة الى أن عدد السكنات من نوع الغرفة الواحدة والمنجزة خلال الخماسي الفارط (2005/2009)، بلغ أزيد من 165 شقة، وهي الشقق التي لم توزع في وقتها بسبب رفض العديد من العائلات الاستفادة من هذا النوع من السكنات التي لا تتماشى وعدد افراد الاسرة الجزائرية، الامر الذي أدى الى اهمالها ما جعلها عرضة للاقتحام من قبل عائلات لا تملك سكنات اجتماعية واعطت لنفسها الحق في اقتحام هذه السكنات التي كانت شاغرة، حسب ما أكده السكان.