أكدت مصادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة أنه أرسل العديد من الإعذارات لسكان المدينةالجديدة من المقتحمين للسكنات الشاغرة، التي رفض المستفيدون من حصص السكنات الاجتماعية قبولها بسبب ضيقها، خاصة وأن معظمها عبارة عن شقق تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين. وكانت المنطقة قد عرفت مثل هذه الظاهرة منذ 5 سنوات مع بداية تحريك المدينةالجديدة التي كانت تضم العشرات من السكنات التي منحت للمواطنين بمختلف الصيغ. وقد عمد الديوان، منذ قرار الإخلاء، بعد الشكاوى المقدمة من السكان بسبب استعمال أغلبيتها لأفعال مشبوهة، إلى الطريقة السلمية لطردهم منها، إلا أن أغلبهم تعنّت ورفض الخروج بحجة بقائها بدون سكان من جهة ولأزمة السكن من جهة أخرى، وهو ما دفع الديوان إلى اللجوء إلى القضاء وإحالة الملفات على العدالة للفصل في القضية التي قدر عدد الملفات فيها بأزيد من 120 ملف، فيما تمكّن الديوان من استرجاع 80% من الملفات المتنازع فيها. ويذكر أن عدد السكنات المقتحمة يقدر بأزيد من 100 سكن، كما كان قد صدر في السابق أمر بمنح السكنات ذات الغرفة الواحدة المقدرة ب 160 شقة إلى المسعفين والقاطنين في دور المسعفين، فيما منحت السكنات ذات الغرفتين إلى طالبي السكنات الاجتماعية وسهرت على العملية لجنة ولائية لسد المنفذ أمام المنحرفين ومنعهم من العودة لاقتحامها مجددا.