أبقى المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني ليلة أمس على منصب رئيس الحزب بصلاحيات تنفيذية واسعة، وأوكل للجنة المركزية المتكونة من 321 عضوا مهمة انتخاب الأمين العام. وفصل المؤتمر التاسع للأفلان الذي من المنتظر أن تكون أشغاله قد اختتمت ليلة أمس في موضوع الاحتفاظ بمنصب رئيس الحزب من عدمه، وصوت المندوبون بالأغلبية على مشروع القانون الأساسي الذي ينص في مادته ال29 على أن المؤتمر هو من ينتخب رئيس الحزب، وهذا الأخير لديه صلاحيات استدعاء المؤتمر العادي والاستثنائي ودورات اللجنة المركزية. ويؤكد هذا التوجه أن حزب جبهة التحرير الوطني ماض في عرض الرئاسة مرة أخرى على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رغم أنه رفض نفس الاقتراح سنة 2005 في المؤتمر الجامع واكتفى فقط بالرئاسة الشرفية. وكان منصب رئيس الحزب محل نقاش وجدال بين المؤتمرين بين المطالبين بالإبقاء عليه، وأولئك الذين تساءلوا عن جدوى الاحتفاط به بالنظر إلى شغور المنصب وتولي الأمين العام جميع الصلاحيات التنفيذية. ومن جهة أخرى، عزز القانون الأساسي للأفلان من صلاحيات الأمين العام، فهو لم يعد أمينا عاما للهيئة التنفيذية كما هو منصوص عليه في النص السابق، بل أضحى أمينا عاما بكامل المسؤوليات والمهام. ورغم أن السيد عبد العزيز بلخادم قد تمت تزكيته في اليوم الأول من الأشغال لعهدة ثانية، إلا أن القانون الأساسي ينص في مادته 36 بأن اللجنة المركزية هي من تتولى انتخاب الأمين العام وكذا المكتب السياسي، ويعد هو أيضا الناطق الرسمي للحزب وهو من يختار رئيس الكتلة البرلمانية وكذا المحافظين وتعود للأمين العام كذلك صلاحية اعتماد قوائم الترشح للمجالس المحلية. أما بخصوص اللجنة المركزية فقد حدد القانون الأساسي عدد أعضائها بين 270 و321 عضوا، أما أعضاء المكتب السياسي فيتراوح عددهم ما بين 11 و15 عضوا. وينص القانون الأساسي للأفلان على إنشاء هيئة تنسيق استشارية تتكون من قيادات الحزب من وزراء ونواب البرلمان. وحدد القانون الأساسي بالتفصيل شروط تولي المسؤوليات في مختلف الهياكل حيث يشترط لتولي مهام أمين قسمة 3 سنوات أقدمية، أما أمين محافظة فيشترط خمس سنوات والترشح للعضوية في اللجنة المركزية يتطلب 10 سنوات أقدمية.