أقرت الحكومة بصفة رسمية التخفيضات الجديدة في نسب الفائدة على القروض الموجهة لاقتناء سكن أو بناء سكن ريفي، حيث بإمكان كل مواطن ابتداء من نهار أمس التوجه الى البنوك والمؤسسات المالية الوطنية للحصول على قرض بنسب فوائد تقدر بين 1 و3 بالمئة. وشرعت الحكومة ابتداء من أمس الأحد في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الإطار المتعلق بالتخفيضات المطبقة على نسب الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات، واحتوى العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر أمس ذلك المحدد لمستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي. ويفتح الإجراء الجديد المجال أمام تدخل اكبر للدولة عبر مساهمتها في تغطية جانب مهم من فوائد القروض الممنوحة للمواطنين وذلك في خطة لتشجيعهم على اقتناء شقة او مباشرة مشروع بناء سكن ريفي. وحدد المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول السيد احمد اويحيى بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على كافة الإجراءات الواردة فيه نسب الفائدة على القروض وذلك حسب الراتب الشهري للمستفيد، وتشير المادة الثانية الى أن معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لبناء سكن ريفي تختلف من مستفيد الى آخر لكن دون أن تتجاوز سقف ال3 بالمئة، فعندما ''تكون مداخيل المستفيد أقل بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها'' فإن المستفيد ''يتحمل نسبة فائدة قدرها 1 بالمئة في السنة''، أما ''عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 بالمئة في السنة'' علما أن الأجر الوطني الحالي يقدر ب15 ألف دينار بعد دخوله حيز التطبيق بداية العام الجاري تتويجا للثلاثية المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر الماضي. وتضمن المرسوم الصادر أمس أيضا معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن ترقوي جماعي، وتتراوح نسبة الفائدة المطبقة أيضا وحسب الحالات بين 1 و3 بالمئة، ''فعندما تكون مداخيل المستفيد أكثر من مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل أو مساوية ست مرات للأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 بالمئة في السنة (...) وعندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات وأقل باثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 بالمئة في السنة''. ولا يعني تخفيض نسبة الفائدة إلى 1 و3 بالمئة تخلي البنوك والمؤسسات المصرفية عن تطبيق نسب الفائدة المعتمدة حاليا والمقدرة بين 6 و7 بالمئة، بل ان الدولة هي من تتحمل الفارق، وفي هذا السياق تشير المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي بأنه ''تكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة''. وتضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة وذلك حسب نوع كل سكن، وتقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص رقم 302 - 132 الذي عنوانه ''صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة''. ويعتبر هذا المرسوم الأول من نوعه في إطار برنامج الحكومة الرامي الى إدخال تسهيلات جديدة لتمكين المواطن من الحصول على السكن والمنصوص عليها في قانون المالية للسنة الجارية والمدرجة ضمن السياسية الوطنية لتدعيم مختلف صيغ السكن. وغير مستبعد أن يتم تدعيم هذا المرسوم بنصوص أخرى يتم من خلالها تحديد إجراءات جديدة لفائدة أنواع أخرى من السكن.
