أكدت اسبانيا أنها تدعم المساعي الرامية إلى توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير ''مينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وجاء الموقف الاسباني على لسان النائب الأول لرئيس الحكومة الاشتراكية السيدة ماريا تيريزا فيرنانديز دو لا فيغا التي اكدت بعد محادثات مع الأمين العام الاممي بمقر المنظمة بنيويورك ''إننا ندعم مسعى إدراج حقوق الإنسان في مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية''. ولكن الموقف الاسباني الداعم لمطلب توسيع صلاحيات بعثة ''المينورسو'' لتشمل حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون له تأثير قوي داخل مجلس الأمن الدولي كون مدريد ليست عضوا دائما في المجلس الذي يستعد لاتخاذ قرار حول إمكانية تمديد بعثة الأممالمتحدة للتنظيم في الصحراء الغربية لمدة سنة أخرى كما اقترح ذلك الأمين العام الاممي في تقريره الأخير. وأكثر من ذلك فإنه لا يتوقع تمرير هذا المطلب داخل مجلس الأمن الدولي بسبب صخرة الرفض الفرنسية التي سبق وأعاقت العام الماضي هذا المسعى بعد أن أشهرت ورقة ''الفيتو'' في وجه هذا المسعى ورفضت توسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل مسألة مراقبة وضعية حقوق الإنسان. وكان الأجدر بإسبانيا إن كانت تهمها فعلا وضعية حقوق الإنسان التي بلغت درجة لا تطاق في المدن الصحراوية المحتلة جراء التصعيد المغربي الأخير أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية كقوة استعمارية سابقة من اجل الإسراع في تسوية النزاع الصحراوي الذي دخل عقده الرابع. وتدرك مدريد جيدا أن التزامها بمسؤولياتها التاريخية من شأنه أن يقود إلى تسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية وبالتالي إنهاء مأساة شعب بأكمله يعيش في الشتات والملاجئ بعدما أنكرت عليه دولة جارة حقه في الحرية والاستقلال. لكن المسؤولة الإسبانية التي تقوم بزيارة إلى نيويورك جددت موقف إسبانيا الذي تزعم من خلاله أنها تدعم مفاوضات السلام بين جبهة البوليزاريو والمغرب التي انطلقت في 2007 تحت إشراف الأممالمتحدة. وقالت دولا فيغا ''لقد دافعنا دائما في مواقفنا عن حقوق الإنسان وأن التزامنا يكمن في رؤية استئناف هذا الحوار وأن تتم عمليات التقييم الضرورية في إطار الأممالمتحدة''. وأشارت إلى دعم بلادها لإيجاد حل متفاوض عليه لنزاع الصحراء الغربية بما في ذلك حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وقالت ''إننا نساند إيجاد تسوية سلمية عبر الحوار وتحت إشراف الأممالمتحدة'' يتضمن حق تقرير مصير هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي يحتلها المغرب. وقالت إن ''الأمر يتعلق بنزاع مستمر منذ عقود ونحن نريد أن نوضح موقف إسبانيا الذي يدعم إيجاد حل سلمي بإشراف من الأممالمتحدة''. ولكن تصريحات المسؤولين الإسبان كثيرا ما تم فضحها في مسائل عملية كلما اثيرت قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية سواء بالتزامهم الصمت والبقاء في موقع المتفرج في كثير من الأحيان الوقوف علنا إلى جانب الموقف المغربي الساعي إلى فرض بديل الحكم الذاتي على الصحراويين في انسياق غير مبرر وراء الموقف الفرنسي ودعما لقوة استعمارية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب خلال المحادثات التي أجراها يوم الجمعة الماضي مع الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز عن ''انشغاله'' لوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدا أن مبعوثه الشخصي كريستوفر روس وكذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة ''سيواصلان العمل من اجل احترام حقوق إنسان السكان الصحراويين''. كما أكد أن الهدف من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو كما حددها مجلس الأمن الدولي تتمثل في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية يحترم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. ولكن هذا المبتغى كثيرا ما اصطدم بالمواقف المتذبذبة لمدريد وخاصة في عهد الحكومة الاشتراكية الحالية التي آثرت مصالحها الاقتصادية والسياسية الضيقة مع المغرب وإرضاء للسلطات الفرنسية الداعمة للمغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي.
