تعالت الأصوات المطالبة بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير ''مينورسو'' لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة التي يعيش سكانها الأصليون على وقع تصعيد خطير لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي في مسعى لإخماد صوت الانتفاضة السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفي رسالة عاجلة إلى الأمين العام الأممي بان كي مون وقعتها 123 شخصية دولية من 23 بلدا إضافة إلى عشرات المنظمات غير حكومية الحقوقية والإنسانية طالبوا من خلالها بان كي مون إدراج قضية حماية حقوق إنسان ضمن صلاحيات المينورسو في تقريره السنوي حول الصحراء الغربية المنتظر رفعه نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الأمن الدولي. وفي نسخة للموقعين تحصلت عليها ''المساء'' يوجد من بين أهم الشخصيات الموقعة فرونكي رودي سفير أمريكي سابق وعضو سابق في المينورسو وصلاح الدين اميدان رئيس لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي الفرنسية وكارلوس ويلسن المدير التنفيذي لمؤسسة أمريكا الصحراء الغربية إضافة إلى عديد المنظمات المعنية بحقوق الإنسان من دول مختلفة في أرويا وآسيا وأمريكا على غرار مجموعة التضامن من أجل العدالة وكرامة الشعوب الاسبانية والجمعية الكتالانية للدفاع عن حقوق الإنسان. وجاء في الرسالة أن بعثة ''المينورسو'' تعتبر البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تهتم بحماية حقوق الإنسان وهي الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتوسيع صلاحياتها في هذا المجال في ظل تصاعد حملات القمع المغربية ضد المواطنين الصحراويين الذي حرموا من كل الحريات، التعبير والرأي ويتعرضون لأسوإ الانتهاكات من اعتقالات وتعذيب ومحاكم جائرة... ورغم أن الموقعين أشادوا بنجاح حملة التضامن مع الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر التي أرغمت المغرب على التراجع عن قراره الجائر والسماح لها بالعودة إلى مسقط رأسها بالعيون المحتلة في انتصار يحسب للشرعية الدولية في القضية الصحراوية، فإنهم اعتبروا أن ذلك يبقى غير كاف إذا لم يتبع بإجراءات أكثر إلزامية ضد السلطات المغربية. وانتهى الموقعون إلى قناعة أن الشعب الصحراوي وفي ظل عدم توسيع صلاحيات المينورسو لا يمكنه ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. وكانت جبهة البوليزاريو رفعت مرارا مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية غير أن مطلبها لم يلق أذانا صاغية داخل مجلس الأمن الدولي بعدما اصطدم بجدار الرفض الفرنسي الذي رفع ورقة الفيتو في وجه هذا المطلب العام الماضي.
