نفت الحكومة التنزانية ما جاء في تصريح لبرلمانية تنزانية مفاده بأن دار السلام تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية مجددة تأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفندت الخارجية التنزانية في رسالة وجهتها الى سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بدار السلام مزاعم عضوة البرلمان التنزاني السيدة اناما غريث عبد الله بأن بلادها تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية. وجاء في الرسالة التي نشرت وكالة الانباء الصحراوية مقتطفات منها أن الحكومة التنزانية تعتبر أن مسألة الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار ولهذا السبب فإنها تدعم ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء تحت مراقبة الاممالمتحدة يمكنه من تحديد وضعه النهائي بحرية وانصاف. وأضافت الخارجية التنزانية أن تصريح البرلمانية التنزانية هو مجرد رأي شخصي لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة التنزانية. وأكدت أنها لا تعتبر أن خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي تستوفي تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية مجددة دعمها لما هو منصوص عليه في مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة في اللائحتين 658 لسنة 1990 و690 لسنة 1991 إسبانيا تدعو إلى توسيع صلاحيات ''المينورسو'' دعت الجمعية العامة الرابعة للتنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي المجتمعة بسرقسطة (شمال إسبانيا) الى توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) الى مجال مراقبة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والتنديد بالخطة الترهيبية التي يمارسها المغرب على الصحراويين المدنيين. ودعا مندوبو أكثر من 200 جمعية إسبانية تناصر القضية الصحراوية مجلس الأمن الأممي الى توسيع صلاحيات بعثة مينورسو الى حماية حقوق الانسان الصحراوي الذي يعاني من الاحتلال المغربي. وتأسف المندوبون كون هذه البعثة الأممية لم تفرض اجراءات ناجعة لوضع حد للانتهاك الخطير والصارخ لحقوق الانسان الممارس من قبل المغرب في الاراضي الصحراوية المحتلة. وبعد التنديد بالخطة الترهيبية المستمرة التي ينتهجها هذا البلد في الاراضي الصحراوية طالبت الجمعية العامة للتنسيقية الحكومة المغربية باطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ووضع حد لسياسة المضايقات والتخويف والعنف والتوقيفات والتعذيب والاعتقالات الممارسة ضد الشعب الصحراوي ومناضلي حقوق الانسان. وندد المشاركون بلامبالاة الحكومات الاوروبية أمام انتهاكات حقوق الانسان الصحراوي متهمين إياها بأنها أصبحت متعاونا أساسيا يشجع على استمرار النظام المغربي في احتلاله غير الشرعي ونهب الموارد الطبيعية وممارسة القمع على الشعب الصحراوي. وفي هذا السياق، استوقفت التنسيقية رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغاز ثباتيرو الذي يرأس بلده حاليا الاتحاد الاوروبي لكي يدعو المغرب الى اطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وممارسة ضغوطات على هذا البلد حتى يضع حدا لانتهاكه المستمر لحقوق الانسان ويعترف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء حر وشفاف وعادل. واتفق مندوبو التنسيقية على مباشرة أعمال مستمرة ومعممة للمطالبة باطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وتكثيف الجهود لإرسال ملاحظين الى الأراضي الصحراوية المحتلة