أكّد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية استعداد البوليزاريو للدخول في مفاوضات في أسرع الآجال للتوصّل إلى اتّفاق ينظّم من خلاله استفتاء حرّ وديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي، مسجّلا أسفه لعدم صراحة تقرير مجلس الأمن ووضوحه فيما يتعلّق بتكليف بعثة ''المينورسو'' أو مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في انتظار تنظيم استفتاء لتقرير المصير. ووصف الرئيس الصحراوي هذا الموقف ب ''الفضيحة، والإهانة ومساسا بمصداقية الأممالمتحدة ومجلس الأمن خاصة وأنّ المينورسو هي الهيئة الأممية الوحيدة المتواجدة بالأراضي الصحراوية المحتلة، لكنّها مجرّدة من مهمة حماية حقوق الإنسان''. ولم يفوّت الفرصة ليشيد بموقف كلّ من أوغندا ونيجيريا والمكسيك والبرازيل وبريطانيا والنمسا وكلّ الدول المدافعة بقوّة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وكذا عن ميثاق الأمم المتّحدة. وتأسف الرئيس محمد عبد العزيز لموقف فرنسا خلال المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن التي انتهت إلى استصدار مجلس الأمن للائحة 1920 والتي تحولت من خلاله ''إلى مدافع عن انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان رغم انها مهد حقوق الإنسان في العالم ولكنها لا تجد حرجا عندما يتعلّق الأمر بالصحراء الغربية أن تتحوّل إلى منتهك للحقوق''. وأمام الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة سواء من قمع لحقوق الإنسان ونهب للثروات واعتراض على تنظيم الاستفتاء وإقامة جدار عازل تحت أعين المراقبين الدوليين، أكّد الرئيس محمد عبد العزيز خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمخيّم ''27 فبراير'' على ضرورة التعجيل بإنزال عقوبات على المملكة المغربية لإرغامها على الالتزام بميثاق الأممالمتحدة وقرارات المجتمع الدولي. وعن مسألة استقبال اللاجئين في بلد آخر غير الجزائر، أكّد الرئيس الصحراوي أنّها مسألة لا محلّ لها من الإعراب، تستعملها المملكة المغربية ضدّ القضية الصحراوية لذرّ الرماد في الأعين وتقديم الدعايات للتهرّب من المسؤولية وقرارات المجموعة الدولية، والمطروح هو العودة طواعية للتراب الوطني الصحراوي في إطار خطة الأمم المتّحدة لعام 1991 وهو تخيير المواطنين الصحراويين في المنطقة التي يريدون الإدلاء بصوتهم فيها في مسألة استفتاء تقرير المصير. وجدّد عبد العزيز على أنّ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة من شمال إفريقيا، من الاتحاد الافريقي وستكون بقوّة القانون عضوا في الأمم المتّحدة مع التصميم الجماعي الشامل لأبناء الصحراء الغربية وبناتها على الاستقلال وبناء الدولة على ترابها، ملمّحا إلى وجود ضغوطات على قيادات وأبناء الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة والمحرّرة والمخيّمات للعودة إلى الكفاح المسلّح الذي يبقى خيارا غير مستبعد. وعاد الرئيس الصحراوي إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية الذي صدر في السادس من فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين جرت المشاورات والمناقشات حول هذا التقرير ووضعية الصحراء الغربية عموما، ورأت جبهة البوليزاريو في هذا التقرير نوعا من الإجحاف في حقّ الشعب الصحراوي ونوعا من الانحراف في مهمة الأمم المتّحدة في الصحراء الغربية في مسألة تقرير المصير وحقوق الإنسان وكذا مكانة وقف إطلاق النار في مهمة المينورسو عموما. وأوضح الرئيس عبد العزيز أنّ القرار 1920 الذي صدر في الثلاثين أبريل الماضي، شكّل نوعا من التصحيح للانحراف الذي خلق في خلاصات تقرير الأمين العام الأممي، حيث شدّدت الأممالمتحدة على مأمورية المينورسو الأولية وهي تنظيم استفتاء حرّ وديمقراطي، كما أشارت إلى أنّ المفاوضات بين الطرفين هدفها التوصّل إلى حلّ عادل دائم يضمن حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما عكس انشغال المجموعة الدولية لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وذكّر الرئيس الصحراوي بأوضاع المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية وتوقّف عند وقف برنامج الأمم المتّحدة للزيارات المتبادلة بين سكان المناطق المحرّرة والمخيّمات وسكان المناطق المحتلة، مضيفا أنّ المملكة المغربية أوقفت هذه الزيارات منذ عدّة أسابيع. الرئيس محمد عبد العزيز ثمّن الدعم الاعلامي للقضية الصحراوية وقال ''هذا الحضور الإعلامي الكبير يعدّ محطة مهمة في مسار مواجهة النسيان والتجاهل اللذين يعتبران عدوين حقيقيين للقضية الصحراوية التي تعتبر قضية تصفية استعمار''، وأضاف قائلا ''وجودكم فرصة لكي تنقلوا للرأي العام العالمي حجم المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي وكذلك نقل إصرار هذا الشعب على تمسّكه بحقه في الحياة والحرية وبمشروعه الوطني في قيام دولته على ترابه مهما تطلّب الأمر من ثمن وتضحيات''. مبعوثة ''المساء'' إلى ''مخيّم 27 فبراير'': نوال جاوت