ينظم معهد العلوم القانونية والادارية للمركز الجامعي بخميس مليانة بولاية عين الدفلى يومي 26 و27 أكتوبر القادم الملتقى الدولي الثالث: القانون وقضايا الساعة، الذي يتناول موضوع ''أخلاقيات الممارسة الاعلامية بين ضوابط القانون وواقع المهنة'' بحضور عدة خبراء ومختصين جزائريين وأجانب. حسبما جاء في موقع المعهد الذي يديره الأستاذ تيطاوي الحاج. ويتناول هذا الملتقى الذي ترعاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 11 محورا، سيحاول من خلاله الباحثون المشاركون تسليط الضوء أكثر على واقع أخلاقيات الممارسة الاعلامية بالجزائر والخارج، ومدى تماشيها مع القوانين والتشريعات التي تحتكم اليها. وتخص هذه المحاور بالأساس، حرية الاعلام من منظور الوثائق الدولية، مكانة الممارسة الاعلامية في ظل التشريعات المحلية والأجنبية، إضافة الى دور الاعلام الحر في تكريس الممارسة الديمقراطية وحقوق المواطنة ومدى مساهمته في التنمية السياسية وفق الإطار القانوني والأخلاقي لممارسة المهنة. كما سيتطرق المشاركون في هذا اللقاء الدولي إلى واقع الاستثمار في الاعلام وضوابطه وأبعاده وأخلاقياته، مع تحليل المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بقواعد الممارسة الاعلامية، بالإضافة الى تناول حرية الاعلام في ميادين الفقه والفلسفة والديانات الأخرى وأثر العولمة الاعلامية وصراع الحضارات. فضلا عن تخصيص فضاء نقاش حر لتقييم برامج القنوات الفضائية بين التكنولوجيا والايديولوجيا ومهنة الاعلام، لاسيما تقنيات البث التلفزيوني ومفهوم السيادة في المجتمع الدولي المعاصر. وسيتطرق المعنيون بتنشيط فعاليات هذا الملتقى الخاص بأخلاقيات الممارسة الاعلامية الى تحليل مستفيض للاشكالية الرئيسية التي تبقى في غاية الأهمية والحساسية لما يعتريها من لبس في التشريع الدولي وتجاهل المهنيين والساسة في التعاطي معها وفق أطر محددة، وهذا بما يضمن الحقوق لأصحابها و من خلال الإجابة عن عدة أسئلة ذات صلة بالموضوع انطلاقا من إمكانية الحديث عن إطار قانوني وأخلاقي لممارسة العمل الإعلامي ومدى إمكانية الحديث عن المسؤولية عند الاخلال بقواعد الممارسة الاعلامية، سواء تعلق الأمر بمسؤولية الدولة أو المؤسسة الاعلامية أو مسؤولية الصحافيين. ويضاف الى ذلك أحقية قيام أية قناة إعلامية مهما كان حجمها بممارسة القذف والسب دون رادع قانوني وذلك دون إغفال مدى تحمل دولة المقام مسؤولية ما صدر من أراضيها وفضائها الإعلامي.