ذكرت تقارير صحفية سورية أن دمشق ألغت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي كانت مقررة أمس الإثنين، بحجة أن دمشق لديها انشغالات في هذا الوقت تحول دون قيام أبو مازن بالزيارة. وبحسب التقارير جاء قرار إلغاء الزيارة كرد فعل سوري سريع على قيام السلطة الفلسطينية بطلب تأجيل التصويت على قرار يتعلق بتقرير المحقق ريتشارد غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة في ديسمبر الماضي إلى جلسته المقبلة في مارس .2010 وقالت مصادر سورية مطلعة لجريدة ''الوطن'' السورية ''إن القيادة السياسية السورية قررت إلغاء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى دمشق، والتي كانت مقررة أمس''. وأضافت، إن قرار دمشق بإلغاء الزيارة يأتي في سياق ''احترامها لدماء وأرواح شهداء غزة التي استباحتها إسرائيل على مدى ثلاثة وعشرين يوماً، والتي كان يمكن لتقرير غولدستون أن يرد إليها بعضاً من الاعتبار والإنصاف عبر تعريته للوجه المجرم لإسرائيل ومسؤوليها أمام المجتمع الدولي وسوقهم للمحاكمة''. واعتبرت المصادر أن ''عرقلة السلطة الفلسطينية لهذه الخطوة حالت دون ذلك وقدمت خدمة مجانية لإسرائيل لم تكن هي قادرة على تأمينها لنفسها''. وأضافت: ''أن السلطة الفلسطينية نصبت من نفسها مدافعاً شرساً عن العدوان الإسرائيلي في وجه أبناء شعبها بينما قرارات القمم العربية والإسلامية وخصوصاً قمتي الدوحة والكويت الأخيرتين دعت بشكل واضح إلى العمل من أجل محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية عقاباً لهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولردعهم عن تكرارها''. وأضاف المصدر: ''وفي الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها ''إسرائيل'' بحق الشعب الفلسطيني في غزة بأنها جرائم حرب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإن سورية تستغرب قيام السلطة الفلسطينية بمثل هذا العمل الذي عطل جهودًا عربيةً وإسلاميةً ودوليةً تظافرت من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ توصيات هذا التقرير''. وأكد المصدر أن سورية ''ستواصل العمل مع الجهات الدولية المعنيَّة من أجل التمسُّك بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم غير الإنسانية التي أشار إليها التقرير، إنصافًا لضحايا العدوان ''الإسرائيلي'' الوحشي على غزة من شهداء وجرحى ومشوَّهين سقطوا ضحية الهمجية الإسرائيلية''، كما أكد تأييد سورية الدعوات الموجَّهة إلى الأمين العام ل''الأمم المتحدة'' لإحالة التقرير إلى مجلس الأمن. حسب مصادر إعلامية إسرائيلية.. غالبية الوزراء سيوافقون على كل ثمن للإفراج عن شاليط على الرغم من أن صفقة شاليط لم تبرم بعد، إلا أنه يبدو أن أغلبية كبيرة من وزراء الحكومة سيوافقون على إتمام صفقة الإفراج عن شاليط مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين. ومع أن وزراء الحكومة، وبموجب توجيهات من رئيس الحكومة، لا يتحدثون ولا يخوضون في هذه القضية علنا، إلا أن التوجه العام المتبلور حاليا في صفوف الوزراء ه إقرار الصفقة بأغلبية كبيرة. وأشارت يسرائيل هيوم في هذا السياق إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي ، إيهود براك كان، قال قبل نحو أسبوعين إن ''شاليط سيحرر ولكن ليس بكل ثمن''
