قدر الغلاف المالي المخصص لبرامج التنمية بولاية قسنطينة في اطار المخطط الخماسي 2010 - 2014 لدعم النمو الاقتصادي، حسب تأكيد مدير التخطيط بالولاية، على هامش جلسة العمل التي عقدها مؤخرا السيد الوالي مع إطاراته، بحوالي 415 مليار دج بنسبة زيادة ب 42 مقارنة بالمبلغ المخصص للخماسي الفارط. وحسب والي قسنطينة الذي طالب بتضافر الجهود لتنفيذ البرنامج المسطر، فإن هذا المبلغ الضخم سيوزع على عديد القطاعات على غرار السكن الذي ستتدعم حظيرته ب 26500 سكن في مختلف الصيغ، من أجل الوصول إلى نسبة 5 أفراد بالمسكن الواحد والتركيز على النوع بدلا من الكم الذي رافق مشاريع السكن في مخططات التنمية خلال الخماسيين الفارطين. وكشف مدير التخطيط بولاية قسنطينة، أن هذه الأخيرة استفادت خلال الخماسي الفارط من 633 عملية في اطار المشاريع البلدية للتنمية، شملت مختلف القطاعات بغرض توفير المياه، فك العزلة، تشييد المراكز الجوارية وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.من جهته، كشف والي الولاية عن مجموعة من التدابير والإجراءات التي سيتم تنفيذها قريبا، ومن أهمها القضاء على الهوائيات المقعرة التي تشوه المحيط العمراني، شأنها شأن هوائيات الهاتف النقال، حيث طالب الوالي بتشكيل لجنة مختلطة من البريد وتكنولوجيات الاتصال وممثلي شركات الهاتف النقال، للقضاء على ظاهرة الانتشار الفوضوي لهذه الهوائيات، خاصة بالقرب من الأماكن الحساسة على غرار المدارس والمستشفيات. وأكد الوالي أيضا، أن قضية تهديم سجن الكدية التي أثارت جدلا كبيرا وبتدخل وزارة المجاهدين وبعض الأوجه التاريخية البارزة الرافضة لتهديم السجن بحجة قيمته التاريخية، أضحت مسألة وقت لا أكثر، حيث قال الوالي أن السجن سيتم هدمه في الوقت المناسب، وبذلك سيأخذ وسط المدينة وجها آخر. كما أكد الوالي الذي تحدث عن بعض العراقيل وعمليات التخريب التي مست بعض المشاريع، على غرار مشروع ملعب الشهيد بن عبد المالك رمضان بعدما تم إلغاء جزء من حظيرة السيارات التي كان من المفترض أن تكون تحت الملعب، أكد مضي الولاية في سياسة القضاء على السكنات الهشة والبناءات الفوضوية، حيث حدد تاريخ 13 ديسمبر كآخر أجل لهذه العملية، دون الكشف عن ترتيب الأحياء الفوضوية التي سيتم القضاء عليها تجنبا لعمليات الابتزاز من أي كان.