دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث الدكتور مصطفى خياطي أمس، الى تنسيق أكبر لجهود الشركاء المعنيين بمكافحة آفة المخدرات والترويج لها والاتجار بها والإدمان عليها، بالتفكير في استحداث هيئات ومراكز متابعة ميدانية ولجنة وزارية مشتركة تسهر على رصد تنامي الظاهرة وتقديم الحلول للحد من الإقبال المتزايد لفئة الشباب على هذه الآفة. وأوضح البروفيسور خياطي في لقاء جمعه بالصحافة الوطنية بمنتدى ''المجاهد'' بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة المخدرات أن فكرة تعزيز التنسيق بين الفاعلين يعد المشكل الأكبر والرئيسي الذي يحول دون التحكم الدقيق في المعطيات الحقيقية المترتبة عن هذه الآفة، سواء من حيث معرفة عدد المدمنين وعدد المهربين والمتاجرين الكبار بهذا السرطان الذي ينخر البلاد لاسيما في المناطق الحدودية الجنوبية للوطن. كما أكد أن هذا المسعى الاستعجالي لا بد أن يصب في اطار استراتيجية حكومية محددة المعالم تشترك فيها جميع أطياف الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، وتكون قائمة على التوعية والتحسيس، بدءا بالمستويات الحساسة والهشة على غرار المدارس والجامعات والسجون والفضاءات الشبانية الأخرى، بالشكل الذي يسمح بالتقليل من زيادة الإقبال الرهيب على استهلاك المخدرات بشتى أنواعها. وطالب السيد خياطي في هذا الإطار بضرورة تسخير كافة الوسائل التقنية واللوجيستية المتطورة لأعوان مصالح الأمن المشتركة التي تمكنها من لعب دورها على أكمل وجه في مراقبة الشريط الحدودي للوطن وحمايته من التهريب والتجارة بالمخدرات، باعتباره معبرا هاما للجماعات المتاجرة بالآفة. وقدم رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث -بعد عرض مسيرة التطور التاريخي لاستهلاك المخدرات في الجزائر في مداخلة تقنية- بعض الأرقام التي تعكس الواقع الخطير الذي يمثله استهلاك وتهريب وتسويق مختلف أنواع المخدرات عبر الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد، حيث أشار الى أن 50 بالمائة من الكمية التي تمر عبر الحدود الجزائرية يتم تسويقها داخل التراب الجزائري. اضافة الى تركز تسويق المخدرات بالحدود الجزائرية المغربية بنسبة تفوق 60 بالمائة، بالنظر إلى الأهمية التي تحتلها المخدرات لاسيما الحشيش في الاقتصاد المغربي الذي يقدر انتاجه السنوي ب3 آلاف طن بنسبة 31 بالمائة من المنتوج العالمي، و80 بالمائة من الاستهلاك الأوروبي. ومن جهة أخرى، تناول المحاضر آخر الدراسات التي قامت بها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث لسنة ,2010 والتي قدمت بعض الأرقام الأولية عن مدى انتشار آفة المخدرات بالمدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات العقابية...وغيرها. مشيرا الى إقبال 41,17 بالمائة من الجامعيين على استهلاك المخدرات و5,4 بالمائة بخصوص الجامعيات. اضافة الى استحواذ هذه الآفة على 60 بالمائة من الشباب البطال وعالجت العدالة 82 قضية تتعلق بالمخدرات في الأوساط المدرسية الى جانب توقيف 82 تلميذا بتهمة استهلاك وبيع المخدرات داخل المدارس. وفي الأوساط العقابية، قال البروفيسور مصطفى خياطي أنه من مجمل 47 ألف سجين، تم تسجيل 6015 مسجونا مدمنا على المخدرات. مضيفا بالنسبة للجامعات أن 4790 طالبا مدمنين على الآفة بنسبة مئوية تصل 43 بالمائة وكذلك إدمان 3993 عاملا للمخدرات بأنواعها بنسبة تقدر ب35 بالمائة. وذكر المتحدث في ختام عرضه بحجم الاستهلاك العالمي للمخدرات الذي وصل إلى 185 مليون فرد، 34 مليون منهم في افريقيا وحدها وهذا بنسبة تتراوح بين 3 الى 5 بالمائة من سكان العالم، موضحا أن أوربا وافريقيا تصنفان كثاني سوق اقتصادي عالمي في التعاطي مع المخدرات بحجم مالي يصل إلى 500 مليار دولار وهذا بعد الاسلحة وقبل البترول.