بلغت قيمة المساهمات التي دفعتها الجزائر لتمويل موارد صندوق الاقصى التابع للبنك الإسلامي للتنمية والموجه لدعم الاقتصاد الفلسطيني 616ر33 مليون دولار خلال عشر سنوات، حيث تتكون هذه الاعتمادات من مساهمات قدمتها الجزائر منذ تأسيس الصندوق سنة 2000 وتبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويضاف إلى ذلك مساهمة بقيمة 616ر9 مليون دولار تم دفعها خلال القمة العربية التي عقدت ببيروت سنة ,2002 حسبما اوضح البنك الاسلامي للتنمية في تقريره السنوي العاشر لصندوق الاقصى للفترة 2009-.2010 وتحتل الجزائر بذلك المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية الممولة للصندوق وراء كل من المملكة العربية السعودية (8ر216 مليون دولار) والامارات العربية المتحدة (8ر115 مليون دولار) والكويت (8ر136 مليون دولار) وقطر (4ر42 مليون دولار). وتتمثل باقي الدول المانحة في كل من مصر (4ر26 ملايين دولار) وسوريا (05ر11 مليون دولار) واليمن (7ر10 ملايين دولار) وسلطنة عمان (4ر10 ملايين دولار) والبحرين (6ر3 ملايين دولار) والمملكة المغربية (4ر2 مليون دولار) والاردن (6ر1 مليون دولار) والسودان (57ر1 مليون دولار) . للاشارة يبلغ عدد الدول العربية المساهمة في الصندوق 13 دولة من اصل .22 من جهة اخرى؛ فقد بلغ اجمالي الاعتمادات المالية لصندوق الاقصى 87ر948 مليون دولار منها 41ر613 مليونا تمثل الموارد الذاتية للصندوق في حين تبلغ قيمة تمويلات الشركاء 15ر345 مليونا. ويتمثل اهم شركاء صندوق الاقصى في الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك العربي للتنمية في افريقيا وصندوق النقد العربي. وسمحت هذه الاعتمادات بتمويل 37 مشروعا بالاراضي الفلسطينية منذ تأسيس الصندوق تنفيذا لقرارات القمة العربية الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في اكتوبر 2000 واجتماع وزراء المالية العرب في نوفمبر .2001 وأضاف التقرير أن الصندوق -الذي يرأس مجلسه الاعلى وزير المالية الجزائري -السيد كريم جودي- قد ''اسهم في اصلاح وبناء عشرات الالاف من المساكن والطرق والمدارس وخطوط الماء والكهرباء بالاراضي الفلسطينية''. وحسب التقرير ''فقد قدم الصندوق ايضا دعمه للرعاية الصحية والتعليمية، كما ساهم في ترميم المستشفيات واستصلاح الاراضي الزراعية وتوفير مياه الري بالآبار ومحاجر الماء وطباعة ملايين الكتب المدرسية لفائدة الفلسطينيين''. وقد تم تخصيص 405 مليون دولار من اجمالي هذه الاعتمادات لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية خلال سنتي 2001 و2002 في حين تم رصد 7ر198 مليون لتمويل 37 مشروعا وبرنامجا على مدى السنوات العشر الماضية والتي تمس ''كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد'' يواصل التقرير. وفي هذا الاطار، تمت تعبئة مبلغ 8ر226 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية والقطاع الاجتماعي بالاراضي الفلسطينية حيث شملت هذه التمويلات عدة عمليات، تتعلق اساسا بترميم واعادة بناء المنازل والعقارات المتضررة من القصف ومشاريع الاسكان في القدس الشريف والخليل وغزة وإعمار البلدة القديمة في القدس الشريف وتأهيل المرافق التعليمية والصحية والبنية التحتية وإعادة تأهيل شبكة الطرق. وبالنسبة لقطاعي التجارة والصناعة فقد رصد صندوق الاقصى غلافا ماليا بقيمة 67ر16 مليون دولار موجهة لدعم الصادرات وتسويق المنتجات الفلسطينية وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والقطاع الصناعي وفقا لذات الوثيقة. أما القطاع الزراعي فقد استفاد من تمويلات قيمتها 11ر27 مليون دولار تم تخصيصها لبرامج التنمية الزراعية المتكاملة وتجميع مياه السقي والتنمية الريفية بالاراضي الفلسطينية. كما تم تخصيص اعتمادات لتمويل عدة مشاريع في كل من قطاعات التعليم (5ر114 مليون دولار) والصحة (06ر38 مليون) والدراسات والخدمات التقنية (73ر9 مليون
