اعتمدت وزارة التضامن الوطني والأسرة في تنظيمها لعملية تضامن رمضان لهذا العام على مسعى تشاركي وتشاوري بالإتصال مع مختلف الدوائر الوزارية المعنية وإشراك المجتمع المدني من خلال الحركة الجمعوية تحت اشراف اللجنة الوطنية لتنظيم عملية تضامن رمضان ,2010 ويرتقب أن يستفيد حوالي 1252690 شخصا محروما من إعانة الدولة خلال الشهر الكريم. وكشف وزير التضامن الوطني والأسرة السيد السعيد بركات أول أمس، أنه تم توزيع مليون و119 ألف قفة وينتظر أن يصل عددها إلى مليون و600 ألف قفة حسب توقعات الوزارة، مشيرا إلى بعض الأرقام المرافقة للعملية، حيث تم فتح 564 مطعما للرحمة عبر الوطن، يقدم 5 ملايين وجبة، ويتكفل بتمويلها المحسنون الخواص والكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري وجمعيات فاعلة في المجال الخيري بمساهمة الجماعات المحلية خلال شهر رمضان لتأمين وجبة الإفطار للأشخاص المحرومين وعباري السبيل. كما أن التكلفة التقديرية للقفة تتراوح بين 3500 دج و5000 دج حيث يظل استهداف المستفيدين عملية ذات أولوية تضمنها المصالح المعنية بصفة دائمة ومنتظمة عن طريق التحقيقات داخل البيوت المنجزة ميدانيا بواسطة 221 خلية جوارية تابعة لوكالة التنمية الاجتماعية موزعة عبر كامل التراب الوطني. يذكر أن الغلاف المالي الاجمالي المخصص لهذه العملية من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة والجماعات المحلية بالإضافة إلى مشاركة المحسنين الخواص بلغ ثلاثة ملايير دينار جزائري. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية بمقر دائرته الوزارية أن عدد الأشخاص المحرومين غير المؤمنين اجتماعيا المرشحين للإعانة والذين تم احصاؤهم على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي للولايات يقدر ب122353 شخصا، وأما بالنسبة للفئات المسجلة ضمن ترتيبات الإعانة الاجتماعية للدولة والتي يبلغ عددها 1130337 مستفيدا فهم يتوزعون كما يلي: 192951 شخصا معوقا بنسبة 100، و669636 شخصا ضمن ترتيب المنحة الجزافية للتضامن، و267750 ضمن ترتيب منحة التعويض عن النشاطات ذات المصلحة العامة. للإشارة، فإن اللجنة الوزارية القطاعية المشتركة المكلفة بتنظيم عملية تضامن رمضان قد تم تنصيبها يوم 12 ماي ,2010 مهمتها التحضير والتنفيذ ومتابعة وتقييم العملية، وتضم هذه اللجنة ممثلي مختلف القطاعات والشركاء الاجتماعيين ومن شأن هذه اللجنة تعبئة مجمل الوسائل الضرورية لإنجاح هذا البرنامج التضامني الوطني الكبير. ولعل من أبرز مهام هذه اللجنة هو السهر على التدقيق في استهداف المستفيدين وتنظيم حملات تحسيس إزاء المحسنين وإصدار رخص فتح المطاعم والمتابعة اليومية لتنفيذ العملية وكذا اعداد تقرير نهائي حول سير العملية على المستوى المحلي بعد أن تم تنصيب لجان محلية بنفس تركيبة اللجنة الوطنية تكلف بتنظيم العملية على المستوى الولائي. ويذكر أنه تقرر الاحتفاظ بتوزيع قفة رمضان على العائلات المحرومة لهذه السنة وتأجيل استبدالها بتسليم الصكوك البريدية الى السنة المقبلة حتى يتمكن جميع المتدخلين من تحضير هذه العملية مسبقا بشكل أفضل. وكانت للوزير زيارة تفقدية الى بعض مطاعم الرحمة بالعاصمة حيث وقف على بعض تفاصيل العملية عن كثب.