طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية أمس بإعادة النظر بشكل جدي في المرسوم التنفيذي رقم 10/78 الصادر مؤخرا والمتعلق بتأسيس المنح والعلاوات لفائدة الاسلاك التربوية، داعية في السياق الى ضرورة توسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق التي لم تمنح لهؤلاء الموظفين منذ تأسّسهم في تنظيم نقابي سنة .2003 وأكد عضو مكتب لجنة المتابعة للتنسيقية السيد رشيد حمزاوي في ندوة صحفية نظمتها النقابة بقاعة الندوات التابعة لدار الصحافة ''الطاهر جاوت'' بالعاصمة، على ضرورة الإسراع في مراجعة هذا المرسوم المؤرخ في 24 فيفري 2010 لاسيما المادة 3 التي تجاهلت حسبه تنفيذ ملف التعويضات والمنح تجاه موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية، لتفادي أي انزلاقات من شأنها التأثير على حسن سير البرامج الدراسية خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وأضاف السيد حمزاوي أن جل موظفي المصالح الاقتصادية للتربية لم يتحصلوا على هاتين المنحتين منذ ,2002 سنة الإفراج عن منح التوثيق والمنح البيداغوجية ذات علاقة بالخبرة المهنية، الأمر الذي دفع بأعضاء هذه اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ ملف التعويضات والمنح الى اتخاذ عدة إجراءات قانونية احتجاجا عن ذلك كتحرير مراسلات مكتوبة للهيئات الإدارية على غرار الوزارة الاولى، وزارة التربية الوطنية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، بالاضافة الى لفت انتباه مديريات التربية عبر ولايات الوطن والمركزية النقابية. وبدوره، تساءل عضو لجنة متابعة ملف المنح والتعويضات بمكتب التنسيقية السيد مصطفى بوعبان عن تأخر تخصيص هذه المنح والعلاوات بالمؤسسات التربوية رغم الاعتراف الصريح الذي أكده المرسوم التنفيذي رقم 31508 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 في بعض مواده، الذي اعترف بصفة المربي لموظفي هذه المصالح الى جانب موظفي قطاع التربية الآخرين. ومن جهة أخرى، أكد عضو لجنة متابعة الملف السيد بوباحة وحيد في تدخله أن هذا الموضوع لا يزال عالقا رغم الوعود المتكررة التي أكدت في الكثير من المناسبات ايجاد حل عاجل لهذا الملف الحساس، موضحا أن أعضاء التنسيقية لن يتنازلوا عن هذا المطلب الشرعي الى غاية التوصل مع الجهات المعنية الى حل يرضي الجميع وهذا بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه موظف المصالح الاقتصادية ''المقتصد'' في المنظومة التربوية. للإشارة، تأسست التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية سنة 2003 وهي منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية لعمال التربية، تضم عدة إطارات ومستخدمين تربويين في مختلف الأطوار التعليمية وتعد عنصرا أساسيا في طاقم النقابة وهو ما يدل على حجم المسؤوليات والمهام المنوطة بهم، كالمهام الإدارية المالية والمحاسبية، إضافة الى مهام بيداغوجية تتمثل في تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية، تحسين الشروط التي تجري فيها ظروف تمدرس التلاميذ، تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ، وتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية والسهر على صيانتها وتوفير الكتاب المدرسي.
