تواصل المعارضة في مصر حملتها من أجل بلوغ هدفها في تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة وحيادية وذلك مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المقررة أواخر شهر نوفمبر القادم. ورفعت عدة قوى سياسية وحزبية وحقوقية مصرية إلى الرئيس حسني مبارك وثيقة خاصة طالبت من خلالها بضمانات ''حيادية ونزيهة'' قبل تنظيم انتخابات مجلس الشعب المقبلة مطالبين بإجرائها بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وتنقية القوائم الانتخابية وإعادة النظر في مهام اللجنة العليا للانتخابات. وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن الوثيقة ناقشها ممثلون لأحزاب التجمع والوفد والعمل والغد والإصلاح والتنمية تحت التأسيس إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى خلال جلسة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ودعت الوثيقة إلى ''عودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ووقف العمل بقانون الطوارئ طوال الفترة الممتدة من يوم فتح باب الترشيح وحتى يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات وذلك تمهيدا لإلغائه نهائيا''. وأعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة عن تشكيل ''الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات'' الذي يضم أكثر من 120 منظمة حقوقية على أن يعقد اجتماعا خلال شهر سبتمبر الجاري لإعلان خطة عمله المستقبلية الرامية إلى التخفيف من المضايقات التي يتعرض لها الحقوقيون المصريون. وشدد الحقوقي المصري على أهمية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بشأن إدارة العملية الانتخابية خاصة فيما يخص الدوائر الساخنة. وباستثناء حزب الوفد فإن معظم الأحزاب والقوى السياسية قد قررت الدخول مبدئيا في انتخابات مجلس الشعب. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد حث الأحزاب السياسية على الدخول في ''منافسة شريفة لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة من خلال التزام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والأحزاب الأخرى بالدستور وسيادة القانون''. وأوضح الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف عقب اجتماعه مع الرئيس حسني مبارك أن هذا الأخير أكد أن احترام سيادة القانون يعد الكفيل بتحقيق المشاركة الفاعلة مشددا في هذا الصدد على أن تكون الانتخابات ''واضحة وشفافة ونزيهة'' ويتابعها المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام فضلا عن اللجنة العليا للانتخابات.
