من المقرر أن تستضيف مصر الجولة الثانية من مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوم 14 سبتمبر الجاري بمنتجع شرم الشيخ بعقد لقاء ثان بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون. ويأتي الإعلان رسميا عن تنظيم هذه الجولة في الوقت الذي بدأ فيه التشاؤم يخيم على الأجواء حتى من قبل المسؤولين الفلسطينيين الذين قبلوا التفاوض مع إسرائيل من دون تلبية أدنى المطالب الضرورية لضمان نجاح هذه المفاوضات أو على الأقل الخروج منها بأقل الأضرار الممكنة. فقد دق صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أمس ناقوس الخطر من إمكانية زوال السلطة الفلسطينية في حال فشل مفاوضات السلام هذه المرة وقال ''إذا فشلنا ولم نتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام فلن يعود لنا وجود كسلطة فلسطينية''. وحتى وإن كان المسؤول الفلسطيني لم يتطرق إلى احتمال أن تسيطر حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' على الضفة الغربية في هذه الحالة فان الإشارة كانت واضحة باتجاه القلق الذي ينتاب السلطة الفلسطينية من مغبة إخفاقها في بلوغ هدفها في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إسرائيل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وتتأكد المخاوف الفلسطينية بالعودة إلى الإصرار الإسرائيلي على ضرورة أن يضمن أي اتفاق مع الفلسطينيين حماية المصالح الإسرائيلية خاصة في المجال الأمني وهو ما يكشف بوضوح الرفض الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة. ولم يتوان نتانياهو مجددا في التأكيد على قضية أمن إسرائيل حيث زعم أمس أن حكومته تريد ''تسوية تاريخية مع الطرف الفلسطيني بما يصون مصالحنا خاصة الأمنية منها''. وحاول نتاياهو الظهور بمظهر الباحث عن السلام بعدما اعتبر أنه يجب البحث عن صيغ جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن من دون أن يحدد طبيعتها وقال إنه ''يجب استخلاص العبر من 17 عاما من المفاوضات وهذه المرة ينبغي علينا أن نفكر في صيغ جديدة وإيجاد حلول فعالة لمشكلات معقدة''. وكان الأجدر برئيس الوزراء الإسرائيلي أن يحتفظ بالنصيحة لنفسه لأنه وطيلة 17 سنة من المفاوضات لم تعمل حكومات الاحتلال المتعاقبة إلا على خلق العقبات والوقوف كصخرة صد أمام كل المساعي المتعددة لتسوية القضية الفلسطينية. كما كشف نتانياهو عن رغبة دول عربية في المشاركة في عملية السلام من دون أن يسميها وقال أن هذه الدول تتريث قبل الانضمام إلى هذا المسار وهو الذي كان أعلن الأسبوع الماضي انه ينوي إجراء استفتاء في حال التوصل إلى إبرام ''اتفاق إطار'' يحدد الخطوط الكبرى لتسوية نهائية للنزاع مع الفلسطينيين. وكان رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد أطلقا الخميس الماضي في واشنطن المفاوضات المباشرة بعد 20 شهرا من التوقف وسط تشاؤم عربي من إمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية ملموسة. وهو تشاؤم مشروع كون إسرائيل لم تثبت بعد جديتها في التعامل مع المفاوضات المباشرة وفي التعامل مع السلام واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة. ثم أن ممارساتها العدوانية خلال وبعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات تثبت أن إسرائيل لم تتخل عن الاستيطان ولا تزال تعمل على تكريس ''القدس الموحدة'' عاصمة أبدية للكيان الصهيوني وتمعن في انتهاك المقدسات ومنع المصلين من أداء صلاتهم والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. وهو الأمر الذي دفع بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى المطالبة بإعطاء فرصة للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين متسائلا عما إذا كانت إسرائيل مستعدة فعلا لتوقيع سلام حقيقي. وحتى وزير الخارجية الأمريكية اعترفت بوجود شكوك قوية لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في فرص نجاح المفاوضات المباشرة محذرة من تداعيات فشلها وقالت أنها تمثل الفرصة الأخيرة التي سنحت منذ مدة طويلة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
