ذكرت شخصيات قانونية وممثلون عن الحركة الجمعوية أمس بالجزائر بدور تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي نال تزكية الشعب الجزائري بنسبة 97 بالمائة منذ الخمس سنوات الماضية في استتباب الأمن وإسترجاع الأمل المفقود لأبناء المجتمع. وأشار المشاركون في ندوة النقاش الثانية التي نظمها منتدى ''المجاهد'' حول هذا الموضوع والتي حضرتها العديد من الشخصيات القانونية والأساتذة الجامعيين إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن سياسة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منذ سنة 2005 والتي أرسى معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد تزكية الجزائريين لهذا المشروع بأغلبية 97 بالمائة. معتبرين أن هذه النتائج بدأت تنعكس على المجتمع والبلاد بصفة عامة من خلال استعادة الأمن والرقي الاقتصادي الذي ساهم في تحويل الجزائر إلى ورشة تنموية حقيقية على ضوء المشاريع الكبرى المسطرة. وأشاد في هذا الإطار رئيس خلية متابعة تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد مروان عزي بما حققه تطبيق هذا المشروع لاسيما من الجانب الأمني، حيث تم التوصل إلى نسبة جد متقدمة فيما يخص الأهداف المسطرة من تطبيق تدابير المشروع، داعيا إلى الإسراع في استكمال تعويض بعض فئات ضحايا المأساة الوطنية وإعادة إدماج بعض التائبين في وظائفهم السابقة. كما ذكر بالعدد الإجمالي للتائبين المستفيدين من هذه التدابير والمقدر عددهم ب9 آلاف تائب. مشيرا في السياق إلى التوصل لتسوية 6420 ملفا خاصا بالمفقودين من بين 6544 في حين يبقى 124 ملفا ينتظر التسوية بعد التمكن من إصدار حكم الوفاة الخاص بهؤلاء المفقودين وتعويض جميع عائلاتهم. وقال المتحدث أن هذه الحصيلة المتوصل إليها جاءت بفضل جهود رئيس الجمهورية الذي استكمل الصلاحيات المخولة له في المادة 47 من نص الميثاق، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل الملفات العالقة في هذا الإطار. مجددا تذكيره بالقانون المرتقب الخاص بإعادة النظر في عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة الجنايات وهو ما سيسهل معالجة الملفات العالقة ضمن تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وبدوره، دعا رئيس جمعية مساندي رئيس الجمهورية السيد عبد الكريم عبيدات إلى أهمية تجند كافة شرائح المجتمع المدني حول هذا المشروع لمواصلة مسيرة تحقيق السلم والبناء وتقوية اللحمة بين أفرد الشعب الجزائري. مشيرا إلى أهمية ذلك في تحقيق جل الأهداف المسطرة في هذا الشأن.
