أحصت الجهات القضائية المكلفة بمتابعة تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعويض 12 ألف عائلة من مجموع 17 ألف عائلة ضلع احد أفرادها في العمل المسلح منذ بدء تطبيق بنود الميثاق الذي زكاه الشعب بأغلبية ساحقة في استفتاء 29 سبتمبر 2005 . كما تم تعويض ما بين 5500 الى 5800 من عائلة المفقودين، وأعيد إدماج أكثر من 4500 شخص سرح من العمل، فيما ينتظر التكفل بجميع عائلات الإرهابيين بعد ادراج اجراءات تكميلية في جانفي المنصرم تقضي بتعويض جميع العائلات بغض النظر عن أجرها القاعدي المضمون. وأوضح رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد مروان عزي في ندوة نقاش بيومية المجاهد، نشطها رفقة ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين ودبلوماسيين، أنه تم تقديم 50 ألف ملف للجان الولائية المكلفة بتطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للاستفادة من تدابير الميثاق، تم الفصل في 25 ألف فقط، مشيرا إلى أن 25 ألف ملف الباقية هي لأشخاص غير معنيين بالمصالحة الوطنية وهي تخص فئة معتقلي الصحراء، والمتضررين اقتصاديا من المأساة الوطنية، إضافة الى الذين سجنوا لمدة 6 اشهر واستفادوا من البراءة فيما بعد. وأضاف السيد عزي أن عملية تعويض الفئات التي خصها الميثاق وهي فئة المفقودين وعائلات الارهابين الذين تم القضاء عليهم في مكافحة الإرهاب والمسرحين من العمل لا تزال مستمرة لغاية الآن، محصيا تعويض ما بين 11 الف و 12 ألف عائلة ممن ضلع أحد أفرادها في الكفاح المسلح وتم القضاء عليه، ونفى في هذا السياق نفيا قاطعا أن يكون الارهابيون الذين سلموا اسلحتهم ونزلوا من الجبال قد استفادوا من اي مزايا أو منح مثلما تناقلته بعض الأطراف بغرض التشويش والتغليط، وقال أنهم لم يتحصلوا على أية منحة مقابل استفادتهم من قانون السلم والمصالحة الوطنية "اللهم إلا إذا استفادوا من الشبكة الاجتماعية فهم مواطنون كغيرهم من المواطنين حتى وإن اخطأوا في حق المجتمع فكرامتهم محفوظة'' . أما بشأن ملف المفقودين، فأكد ذات المسؤول أن السلطات العليا قامت بجمع وحصر عدد المفقودين في قائمة رسمية وزعت على الجهات الأمنية والقضائية وهي القائمة التي تتضمن 6145 مفقود وليس كما ادعته بعض الأطراف بوجود أكثر من ذلك، مشيرا إلى وقوع الكثير من التجاوزات والمغالطات من قبل العائلات في التصريح بعدد المفقودين، حيث تلقت اللجان الولائية تصريحات كاذبة بأسماء لأشخاص غادروا التراب الوطني نهائيا وتم تسجيلهم على أساس أنهم مفقودين، وهناك تصفيات حسابات، حيث حدثت جرائم قتل وتم إلصاقها بمفقوين وكذلك أشخاص التحقوا بالجماعات المسلحة وقالوا أنهم مفقودين. وبخصوص تعويض هذه الفئة، أوضح السيد عزي أنه تم على أساس هذه القائمة، حيث تم تعويض مابين 5500 إلى 5800 عائلة مفقود، مرجعا عدم تعويض العدد المتبقي إلى تأخر بعض العائلات في اللجوء الى القضاء لإصدار شهادة الوفاة، وهي شهادة ضرورية للحصول على التعويض، محصيا في سياق آخر إعادة ادماج مابين 4500 و5000 شخص سرحوا من العمل اثناء العشرية السوداء بسبب الاشتباه بتورطهم في قضايا إرهابية، فيما تم الفصل في 40 ملفا خاصا بالاطفال الذين ولدوا في الجبال. وفي هذا السياق اعترف السيد عزي ، بصعوبة تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، غير أنه أكد أن العملية لا تزال مستمرة وهي تشرف على نهايتها بفضل تظافر جهود الجميع وحرصهم على تطبيق المراسيم التطبيقية للميثاق بهدف القضاء نهائيا على جذور الأزمة وإحلال الأمن والسلام الذي عاد بفضل جملة القوانين والإجراءات التي مكنت الجزائر من استرجاع الاستقرار ابتداء من قانون الرحمة وقانون الوئام المدني وصولا إلى قانون المصالحة الوطنية الذي جاء لمحو آثار الأزمة. وحذر ذات المتحدث من تحميل هذا القانون أكثر مما لا يتحمل، ودعا الأطراف التي تعمل على نشر الأكاذيب والقول بأن هذا القانون وصل إلى المأزق وانه لم يأت سوى بإجراءات اجتماعية وانه جاء بتعويضات ولم يعالج لب الأزمة التي مرت بها الجزائر إلى عدم استعمال هذا الملف كسجل تجاري والتلاعب بعواطف الأشخاص وإيهامهم بوعود كاذبة لأن كل الأمور واضحة.
