أكد الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر أمس الثلاثاء بمدينة ميجك أن الاحتفال بالذكرى ال35 للإعلان عن وحدة الشعب الصحراوي يقدم لمحة عن المكتسبات العديدة التي حققها الشعب الصحراوي دون أن يتم الفصل ''نهائيا'' في النزاع القائم بينه وبين المحتل المغربي. وفي مداخلة له خلال انطلاق الاحتفالات المخلدة للذكرى ال35 للإعلان عن وحدة الشعب الصحراوي صرح السيد طالب يقول ''من الواضح أن نسجل اليوم المكتسبات الكبيرة التي تم تحقيقها دون أن يتم الفصل نهائيا في نزاعنا مع المحتل المغربي''، منددا بكون المغرب ''لازال يضرب بالحقوق الشرعية للصحراويين عرض الحائط منها استعادة حريته واستقلاله''. كما تأسف المتحدث لكون المشكل الصحراوي قد سلك دروبا وواجه صعوبات منذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر .1991 في نفس السياق صرح الوزير الأول الصحراوي أنه ''منذ إعلان الهدنة لازال العدو يحاربنا على عدة جبهات وهي الجبهة الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية بهدف ممارسة ضغط علينا من خلال استعمال كل ما لديه من إمكانيات للمساس بانسجام جبهتنا الداخلية''. من جهة أخرى صرح نفس المسؤول أن الشعب الصحراوي قد أفشل كل التواطؤات مذكرا في هذا الخصوص بالانتفاضة السلمية للصحراويين بالأراضي المحتلة وبجنوب المغرب وكذا في بهو الجامعات داخل المغرب يوم 21 ماي .2005 في نفس الإطار أكد المسؤول الصحراوي أن هذه الانتفاضة قد سمحت بتحقيق ''قفزة نوعية'' في كفاح الشعب الصحراوي و''إسماع صوته بالمحافل الدولية''. كما اعتبر أنه كلما قاد هذا النضال الشعب الصحراوي نحو هدفه ''يضاعف العدو تعنته من خلال بث سمه لتغطية فشله''. وحسب قوله دائما فإن الشعب الصحراوي يبقى ''يؤيد الحلول الديمقراطية ورقابة دولية لحقوق الإنسان''، موضحا أن ''السلطات الصحراوية قد رفعت دائما هذا التحدي في وجه سلطات المحتل''. وقد ذكر في هذا الخصوص بالناشطين الصحراويين الثلاثة من أجل حقوق الإنسان الذين يقبعون بالسجون المغربية منذ سنة وهم علي سالم تامق وإبراهيم دهان وحمادي ناصري حيث وجه بالمناسبة نداء للرأي العام العالمي من أجل العمل على إطلاق سراحهم. كما ذكر الوزير الأول الصحراوي بمضمون الرسالة الأخيرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس التي وجهت لأصدقاء بان كي مون والتي تضمنت العراقيل التي يضعها المغرب لمسار المفاوضات في محاولة لفرض ''اقتراحه المتمثل في الحكم الذاتي'' كقاعدة أساسية لحل النزاع وكذا عرقلته للإجراءات وعدم وضع الثقة بين الطرفين خصوصا في مجال تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية التي يفصلها ''جدار العار''. من جهة أخرى أكد نفس المسؤول أن ''الوضع الحالي يوحي بأن هذه المرحلة تعرف فترة اضطرابات وتصعيد يهددان بنشوب انفجار بالنظر إلى الطريق المسدود إذا ما لم يتم التوصل إلى مخرج من خلال الضغط على المغرب مما قد يدفعه إلى الامتثال لإرادة المجتمع الدولي''. وعليه كشف السيد طالب أن نزاع الصحراء الغربية'' حال دون تحقيق مسار التعاون بين بلدان المغرب العربي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان أي الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة السرية''. كما ندد يقول ''أن هذا الوضع لا يهدد فقط الأمن بالمنطقة المغاربية الصديقة بل إنه يتجاوز هذا الإطار بهدف المساس بأمن ومصالح أوربا والعالم''. في هذا الخصوص اعتبر الوزير الأول الصحراوي أن هذا الوضع ''يملي'' للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية ضرورة المضي قدما نحو'' التوصل إلى ديناميكية سياسية جديدة بهدف دفع مسار السلام نحو الأمام وتفادي ما هو أخطر''. ولدى تذكيره بأن كفاح الشعب الصحراوي ''يستمد شرعيته من كونها منسجمة مع المواثيق الدولية التي تدعو إلى حل سلمي يرتكز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير'' فقد أكد المتحدث بأن ''الدولة الصحراوية تعد عامل توازن واستقرار بالمنطقة وتأكيدا لمبادئ العدالة والسلم والاستقرار وتسوية مسألة تصفية الاستعمار''. من جهة أخرى كشف السيد طالب الذي أوضح أن السنة المقبلة ستكون ''مميزة'' بالنسبة للشعب الصحراوي الذي يستعد لتنظيم المؤتمر العادي ال13 لجبهة البوليزاريوأن ''هذه السنة تستلزم المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف والأولويات التي أقرها المؤتمر الأخير وهي تدعيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتعمير الأراضي المحررة ووضع النظام السياسي وتدعيم الانتفاضة وإعادة بعث الدبلوماسية الصحراوية (...). وعلى صعيد آخر أصيب شابّان صحراويان على الأقل بجراح متفاوتة الخطورة واختطف آخر بمدينة الداخلةالمحتلة بعد تدخل عنيف قامت به قوات الاحتلال المغربية ضد متظاهرين رفعوا شعارات تطالب بتقرير المصير والاستقلال. وذكرت مصادر صحراوية أن عشرات المواطنين الصحراويين نظموا مظاهرتين سلميتين متوازيتين بحي أم التونسي وحي أكسيكيسات قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بالقوة لتفريقهم وأن تدخل قوات الاحتلال المغربية أسفر عن إصابة الشابين ''اللذين تم اعتقالهما واقتيادهما إلى مقر الشرطة أين جرى التحقيق معهما وهما يدميان في حين لا تزال قائمة المصابين مفتوحة'' وخاصة وأن قوات القمع المغربية اقتحمت منازل المواطنين الصحراويين بعد المظاهرة كما قامت دوريتان تابعتان للأجهزة الاستخباراتية باختطاف الناشط الحقوقي أحمد موسى حمية. وفرضت أجهزة الأمن بدعم من عناصر المخابرات المغربية حصارا مشددا على المدينة بعد زيارتها من طرف قافلة المقاومة الأسبوع الفارط التي تقل على متن عشر سيارات وفد الحقوقيين القادمين من الجزائر الذين شاركوا في الندوة الدولية المنعقدة تحت شعار ''حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي''. ويأتي تمادي الأجهزة القمعية المغربية في كتم الأصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال المغربي في وقت صادقت فيه اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار بالإجماع أول أمس بنيويورك على لائحة تؤكد من جديد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال رافضة الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من طرف المغرب. وحيا وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك بالمصادقة على هذه اللائحة وقال أن أعضاء الأممالمتحدة قاموا بصفة فردية وجماعية طيلة أسبوع كامل من المناقشات ''بمضاعفة النداءات لصالح ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وتنظيم استفتاء في أقرب الآجال من أجل وضع حد للاحتلال المغربي غير الشرعي لبلدنا''. واعتبر ولد سالك أن ''هذا القرار يتزامن مع تكثيف الجهود من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل مواصلة المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب في سبيل الوصول إلى حل سلمي للنزاع يضمن حق بلدنا الثابت في تقرير المصير''.
