بالإضافة إلى العدد الكبير من الملفات الهامة المتعلقة بالتنمية المحلية بولاية وهران، أضحى في السنوات الأخيرة ملف ترميم وتهديم العمارات المهددة بالسقوط من المواضيع الشائكة الواجب على كل مسؤول محلي مواجهتها والصمود أمامها، خاصة وأن برنامج المخطط الخماسي الحالي الممتد إلى غاية ,2014 يؤكد كثيرا على وجوب تنفيذ هذا البرنامج وتجسيده على ارض الواقع باعتباره ذا علاقة مباشرة بحياة المواطن واهتماماته اليومية. الكثير من المنتخبين وأعضاء الهيئة التنفيذية بولاية وهران ينتظرون التوجيهات الجديدة التي يحملها معه الوالي الجديد الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس ولاية وهران، في إطار التغييرات التي احدثها رئيس الجمهورية على مسؤولي الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي، حيث كان السيد عبد المالك بوضياف يشرف في ولاية قسنطينة على تسيير نفس المشاكل التي تعاني منها ولاية وهران، خاصة ما تعلق منها بعمليات ترحيل المواطنين إلى سكنات جديدة وعصرية من الأحياء القصديرية أو مشكل متابعة مشروع الترامواي الذي يعتقد مدير النقل انه سيتم استلامه المؤقت خلال شهر نوفمبر من العام المقبل. وحسب الأرقام المقدمة من طرف السيد معمر ملحوت مدير التعمير السكان بولاية وهران، توجد بولاية وهران 54 ألف وحدة سكنية مصنفة ضمن السكنات المهددة بالانهيار، وهو ما يتطلب القيام بدراسات تقنية معمقة بشأنها لمعرفة طبيعة القرارات الواجب اتخاذها بصددها سواء بترميمها أو إعادة تهيئتها أو تهديمها بصفة نهائية واسترجاع أوعيتها العقارية لفائدة مشاريع تنموية وسكنية جديدة.. علما ان الدراسات التقنية القديمة أحصت 10 في المائة من هذه السكنات في الخانة الحمراء ويجب تهديمها في الوقت الذي تم تصنيف 27 في المائة من مجموع هذه السكنات في الخانة البرتقالية، مما يعني ضرورة ترميمها، هذا في الوقت الذي تقوم فيه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بترميم 99 عمارة بعد عمليات توقف دامت أكثر من سنتين بسبب بعض الإجراءات القانونية والتعقيدات الإدارية المتعلقة بكيفيات إجراء عملية الترميم أو اختيار المقاولين وغيرها من الأمور الأخرى، لكن يظهر أن الأمور بدأت تتحسن ليتم بعد هذه العملية اختيار 65 عمارة أخرى بوسط مدينة وهران من أصل 200 عمارة مسجلة في البرنامج الأول الذي يضم زهاء 400 عمارة خصص لها غلاف مالي يعادل 1500 مليار سنتيم.. علما ان هذه العمارات تقع بأحياء سيدي الهواري والدرب ووسط المدينة.. مع الإشارة إلى أن العمارات الأخرى المبرمجة لم يتم البت فيها. وفيما يخص إعادة ترميم وتأهيل ال 400 عمارة المسجلة في المخطط الثاني، فقد أكد مدير التعمير والبناء أن الأولوية تبقى دائما لفائدة عمارات وسط المدينة على مستوى شوارع العربي بن مهيدي ومحمد خميستي والأمير عبد القادر ومحمد بوضياف و20 أوت، إضافة إلى 128 عمارة بحي سيدي البشير و40 عمارة ببلدية المرسى الكبير و26 عمارة ببلدية ارزيو. من جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى عمليات الترحيل الخاصة بقاطني الأحياء القصديرية وأحياء الصفيح والمقدر عددهم ب800 عائلة الذين تم ترحيلهم على مراحل مختلفة باتجاه أحياء الصباح والياسمين والنور، في الوقت الذي ما زالت فيه العديد من العائلات تنتظر الترحيل قبل نهاية العام الجاري باتجاه سكنات اجتماعية مقدر عددها بحوالي 3000 مسكن اجتماعي. أما فيما يتعلق بتحسين الوسط العمراني وتهيئته فقد تم إحصاء 149 موقعا استفادت من غلاف مالي قدره 350 مليار سنتيم خلال المخطط الخماسي الحالي والذي يمس البلديات ال26 التي تتشكل منها الولاية.. علما ان هذه المواقع موجودة على مستوى بلديات المجمع الحضري لوهران، لا سيما بير الجير وسيدي الشحمي والسانيا والتي سيتم فيها إنشاء فضاءات اللعب والمساحات الخضراء وتهيئة الفضاءات العمومية وتطهير مختلف الأوعية العقارية التي من شأنها تجسيد البرامج التنموية المحلية، حيث من المنتظر استرجاع 428 هكتارا بهدف انجاز 38 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنوات الثلاث المقبلة والمتبقية من برنامج المخطط الخماسي 2005/.2009
