أعلن المدير العام لمؤسسة ''أليانس'' للتأمينات السيد حسان خليفاتي أمس عن الاكتتاب في 10 بالمائة من الأسهم المعروضة منذ الإعلان عن الدخول الرسمي في نشاط البورصة الجزائرية يوم 2 نوفمبر الجاري، موضحا أن هذه المرحلة الجديدة التي سطرتها المؤسسة سمحت باكتتاب أحد المتعاملين الاقتصاديين في 62 ألف سهم بقيمة مالية قدرت ب50 مليون دينار. وأكد السيد خليفاتي في ندوة صحفية نشطها بمنتدى ''المجاهد'' بالعاصمة أن التوصل إلى الاكتتاب في عشرة بالمائة من الأسهم الأولى التي عرضتها الشركة نابع من قناعة المؤسسة بحتمية التوجه نحو تنمية الاقتصاد المالي الوطني من خلال إتاحة الفرصة لمؤسسات اقتصادية أخرى قصد توظيف البورصة كإطار فعال لتمويل الاستثمارات. مشيرا في السياق إلى الرغبة الكبيرة لدى الاقتصاديين الجزائريين في الأخذ بهذه التجربة الفريدة من نوعها بالنسبة ل''أليانس'' خاصة مع محدودية مجال توسيع الاستثمارات مقارنة بما تمتلكه البنوك من إمكانيات مالية معتبرة قابلة للاستثمار على هذا النحو. وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة التي عزم قطاعه على تجسيدها ستمهد لمشاريع مماثلة تدخل في إطار الآفاق المستقبلية للسنة القادمة، حيث سيتم فتح وكالات إضافية في غضون 2011 لتغطية النشاط والطلبات المقدمة من طرف الصناعيين على مستوى 40 ولاية من القطر الوطني. كما اعتبر أن هذه الوكالات ستضاف إلى الوكالة البنكية العاملة حاليا والمقدر عددها بحوالي 1232 وكالة عبر الوطن منها 400 على مستوى العاصمة لوحدها. وبعد أن أعطى نظرة تقييمية شاملة حول ظروف انطلاق فتح رأسمال الشركة على البورصة، دعا السيد خليفاتي كافة الاقتصاديين والمهتمين بالاستثمار في المجال العالمي إلى اقتحام عالم البورصة باعتبارها مناخا مواتيا لتطوير القدرات والنشاطات المالية إلى جانب كونها خطوة ضرورية للمؤسسات الخاصة لتوسيع استثماراتها الموجهة نحو المشاريع الكبيرة، مذكرا بالدور الذي ينبغي أن تلعبه الوكالات الأخرى في خلق ديناميكية جديدة تساهم في رفع الإنتاج المحلي المقدر ب1 بالمائة بالنسبة للبورصة. وللإشارة دخلت مؤسسة ''أليانس'' للتأمينات عالم البورصة الجزائرية رسميا في 2 نوفمبر الجاري برقم أعمال يقارب المليار و400 مليون دينار ممثلة في مليون و4 آلاف سهم تابع للشركة بسعر وصل 800 دينار للسهم الواحد. وأعطت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها موافقتها لرفع الرأس المال الاجتماعي لأليانس بنسبة 175 بالمائة باللجوء العلني إلى الادخار الموجه للجمهور مع سحب مبلغ 4,1 مليار من السوق الموالية.