أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاصي أن الازمة المالية التي مست العالم في2007 لم تؤثر على الجزائر التي عرفت استقرارا في وضعها المالي الذي كان بمثابة الحصن للاقتصاد الوطني امام أي هزات خارجية· وانعكس هذا الوضع في تسجيلها لنسبة تضخم لاتتجاوز 3 بالمائة في نهاية ديسمبر الماضي رغم النمو المتزايد للتضخم على المستوى العالمي وارتفاع الفائض في السيولة من 100 مليار دج في 2002 الى 1100 مليار دج في نهاية 2007· وأشار المسؤول الاول في البنك المركزي أن تسديد الفوائد الخاصة بالديون الخارجية للجزائر شهد انخفاضا كبيرا سنة 2007 حيث لم يتجاوز 230 مليون دولار مقابل 760 مليون دولار سنة 2006 ومليار دولار سنة 2005· ويرجع هذا الانخفاض الى تدني حجم الديون الخارجية المتوسطة والطويلة الأمد التي استقرت نهاية سنة 2007 في حدود 8،4 ملايير دولار وهو ما يمثل 6،3 بالمائة من الناتج الداخلي و4.4 بالمائة من اجمالي احتياطات الصرف، وهو ما سمح باقتصاد اموال كبيرة كانت توجه لتسديد فوائد الديون· ارقام تؤكد على "نجاح استراتيجية تسديد الديون الخارجية للجزائر التي شرع فيها منذ 2004 " كما قال لكصاصي متحدثا الى مدراء البنوك العمومية والخاصة والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر خلال لقاء جمع الطرفين امس بمقر بنك الجزائر لاستعراض اهم مؤشرات الوضع المالي للجزائر لسنة 2007 وللاستماع الى انشغالات ممثلي البنوك باعتبارهم الفاعلين الميدانيين في هذا المجال· ولاحظ محافظ بنك الجزائر أنه منذ سنة 2000 تشير البيانات الاحصائية التي يتم إصدارها دوريا الى ارتفاع الادخار الذي تفوق على الاستثمار وهو ما وصفه ب"الميزة الهيكلية للاقتصاد الوطني" التي تأتي في اطار وضع ماكرو اقتصادي "صلب" راجع الى تسيير ماكرو اقتصادي "سليم" · وضمن هذا التسيير السليم يدخل قرار التسديد المسبق للديون الذي مكن من ارتفاع احتياطات الصرف التي بلغت110.180مليار دولار في نهاية 2007 بنمو سنوي يقترب من 33 مليار دولار وهو ما جعل الجزائر تصنف ضمن اكبر الدول التي تمتلك احتياطات صرف رسمية مسيرة من طرف بنكها المركزي، اضافة الى ارتفاع الفائض في الحساب الجاري الذي اصبح يشكل 24.86 بالمائة من الناتج الداخلي الخام· وأكد لكصاصي أن الوضعية المالية العمومية للبلاد تبقى "جيدة" وتتناسب مع الالتزامات الميزانية على المدى المتوسط التي تسمح بانجاز برنامج الاستثمار العمومي الهام· وتشير الارقام المسجلة حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2007 الى ان الجزائر تمكنت من التحكم في وضعها المالي في وقت تاثرت فيه الاسواق المالية العالمية بأزمة ذات طبيعة جديدة لاسيما بالنسبة الى الدول الصاعدة·وتنعكس هذه النتائج الايجابية في الاتجاهات المتوازنة لحساب رأس المال التي تواصلت في 2007 وكذا في استمرار تحسن الرصيد العام لميزان المدفوعات الذي سجل في التسعة اشهر الاولى من 2007 فائضا ب19.7 مليار دولار متجاوزا الرقم الذي سجل في 2006 كلها والذي بلغ 17.73 مليار دولار، وذلك رغم النمو الكبير في واردات السلع والخدمات خلال السنة الماضية· اما بالنسبة للقروض الموجهة للاقتصاد الوطني فأشار لكصاصي الى انه ارتفعت في 2007 بنسبة 14.06 بالمائة بينما كان ارتفاعها في 2006 لايتجاوز 12.16 بالمائة·
