قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا، ب 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (غ. ع) البالغ من العمر 23 سنة، لتورطه بجناية القتل العمدي، فيما قضت المحكمة ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ن. م) البالغ من العمر 21 سنة عن جناية المشاركة في القتل العمدي، وسبق وان التمست النيابة العامة الإعدام في حق كليهما. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 26 أفريل الماضي، عندما تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية من قبل حارس احد المخازن ببلدية قديل من أجل الإبلاغ عن العثور عن جثة مرمية أمام خزان المياه، وبعد التنقل إلى هناك عثر عليها عارية وحافية القدمين، ويتعلق الأمر بجثة المدعو (ح. ق) البالغ من العمر 30 سنة. وفتح تحقيق مباشر في القضية وتم استجواب الوالد، الذي ذكر بأنه في تلك الليلة خرج ابنه رفقة المتهمين كالعادة من أجل احتساء الخمر، ليتم بعدها توقيف الأخيرين اللذين اعترفا خلال الوهلة الأولى بالأفعال المنسوبة إليهما، إذ تبين بأنهما اعتديا على الضحية من اجل سرقة ملابسه التي كانت من العلامة الفاخرة. ودخل في بادئ الأمر المتهم (ع. غ) مع الضحية في مناوشات كلامية تصاعدت إلى حد العراك، عندها قام المتهم بحمل صخرة كبيرة ورماها على رأس الضحية الذي سقط على الأرض وبعدها قام المتهم الثاني بطعنه على مستوى الصدر ثم جرداه من ملابسه ونزعا حذاءه وفرا هاربين. وقد أسفر تفتيش بيت المتهم الثاني عن العثور على حقيبة ملطخة بالدماء اثبتت الخبرة لاحقا بأنها ناتجة عن الاعتداء على الضحية. المتهمان تراجعا عن التصريحات الأولية التي جاءت على لسان كل واحد منهما خلال الاستجواب الأولي، حيث حاول كل واحد منهما تلفيق التهمة للآخر. أما التقرير الطبي لتشريح الجثة فقد اثبت أن الوفاة حدثت جراء الضربة القوية التي تعرض لها الضحية بواسطة الصخرة على مستوى الرأس والتي أسفرت عن تحطيم الجمجمة، بالإضافة إلى وجود آثار عدة طعنات بواسطة خنجر على مستوى الصدر. هيئة محكمة الجنايات وخلال المحاكمة، اقتنعت بتورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهما وان القتل كان من اجل السرقة. هذا وقد أثبتت الخبرة أيضا ان المتهم الرئيسي كان تحت تأثير المخدرات حين قيامه بالقتل.