قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب05 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم '' ع. ا '' البالغ من العمر 44 سنة لتورطه في قضية المشاركة في القتل العمدي لطفل حديث الولادة، فيما سبق وان التمست النيابة العامة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه. اطلقت أحداث هذه القضية عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا، حول واقعة العثور على جثة رضيع من جنس ذكر بحبله السري بالمزبلة العمومية الواقعة بدوار الدوم التابع لبلدية بن فريحة، حيث كان ملفوفا داخل قطعة قماش وفي حالة متقدمة من التعفن. وقد كشف التحقيق بأن المدعوة '' ح. ع '' البالغة من العمر 38 سنة هي أم الرضيع وهي مطلقة ولها أربعة أبناء، أما والده فهو المتهم '' ع. ا'' البالغ من العمر 44 سنة وان هذا الأخير هو خال زوجها السابق وعشيقها. عند استنطاق المتهمة بالقضية أنكرت الأفعال المنسوبة إليها وصرحت بأنها لم تقتل الرضيع وأنها ليلة ولادته كان المتهم متواجدا ببيتها مثل العادة فأخبرها بأن هناك عائلة تريد أن تتبنى ابنا طالبا منها أن تسلمه لهم وبعدها لفته بداخل قطعة القماش وقدمته للمتهم الذي تبين لاحقا بأنه رماه داخل المزبلة العمومية وانصرف. التقرير الطبي لتشريح الجثة كشف بأن وفاة الرضيع كانت نتيجة خنق واهمال وكذا عدم الرعاية وهي الأفعال التي عاقبتهما عليها محكمة الجنايات خلال سنة ,2009 حيث أدانت الأم ب 5 سنوات سجنا نافذا عن تهمة عدم تقديم الرعاية لطفل حديث الولادة، ونفس العقوبة أيضا كانت قد سلطت على المتهم الذي قام بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا ليمثل مؤخرا ناكرا الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، موضحا ان الرضيع ليس ابنه ولم يكن متواجدا ببيت أمه ليلة الوقائع، إلا أن تلك الأقوال لم تقنع هيئة المحكمة، خاصة بعد الاستماع إلى شهادة الأم الموقوفة والتي استدعيت للاستعانة بتصريحاتها على سبيل الاستدلال، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى المتهم. مؤكدة بأنه كان عشيقها وهو من قام برميه داخل المزبلة العمومية بعد أن سلمته إياه.