''برافو لقد تم اختيارك للمشاركة في اكبر مسابقة ل ''أس أم أس'' في الجزائر للفوز ب 240 ألف دج، أرسل الآن رسالة فارغة للرقم التالي....سعر الرسالة القصيرة الواحدة 75 دج'' هذه عينة من عشرات الرسائل القصيرة التي عادت للظهور مجددا عبر هواتفنا النقالة، وهي التي تصب كلها في مضمون واحد وهو الاحتيال واستغلال سذاجة بعض المواطنين للربح السهل وهي الظاهرة التي انتشرت في غياب كلي لسلطة الضبط التي عمدت في الفترة الأخيرة إلى إعادة النظر في دفاتر شروط مراكز النداء دون التطرق إلى مراقبة محتوى الرسائل الموجهة للزبائن، حيث يتم التعاقد بين مراكز النداء ومتعاملي الهاتف النقال على أن يتم إرسال رسائل اشهارية لعدد من المؤسسات أو المنتجات، لكن ما يصل للمواطن عكس ذلك. تتهاطل علينا يوميا العديد من الرسائل عبر الهاتف النقال من أرقام جديدة ومجهولة لتعلمنا بالفوز بسيارات فخمة وأموال طائلة لا تخطر على بال، وما علينا إلا إرسال رسائل في الغالب فارغة أو الاتصال بأرقام محددة للفوز بالجائزة أو بهدايا أخرى، وتختلف المبالغ المالية التي تكلفها هذه الرسائل القصيرة حسب نوعية الهدايا المقترحة، حيث تتراوح ما بين 75 دج و200 دج، وحسب تصريح احد ''ضحايا الرسائل الوهمية'' وهو شاب بطال بحي عين النعجة ''كانت الجائزة التي تحصلت عليها عبر رسالة على رقم هاتفي النقال الذي اقتنيته منذ مدة قصيرة هي رحلة إلى المغرب، في بداية الأمر استغربت الأمر، قبل أن أتبع فضولي، وأرسلت أكثر من عشر رسائل إلى أرقام مختلفة يتم إعلامي بها في كل مرة أرسل الرسالة، لأكتشف بعد أن انتهى رصيدي البالغ 1000دج أنني وقعت ضحية احتيال الرقم المجهول''، ورغم اتصال المعني بالوكالة التجارية التابعة للمتعامل المشترك معه، إلا انه لم يصل إلى حل ليرد عليه احد الأعوان ''القانون لا يحمي المغفلين''. ما تعرض له الشاب من تحايل تعرض له العديد من المواطنين عبر كامل التراب الوطني الذين أخذهم الفضول إلى تتبع الرسائل الأثيرية التي تحمل لهم بشرى الفوز بجوائز مغرية، ليجد الجميع أنفسهم في شرك الاحتيال في غياب كلي للجهات الوصية التي يجب أن تتدخل في مثل هذه الظروف لحماية الزبائن من الباحثين عن الربح على حساب الآخرين، وعلى الرغم من أن الظاهرة ليست بالجديدة، حيث تعرض لها الكثير من مشتركي الهاتف النقال في السابق، إلا أنها تختفي ثم تعود لتظهر من جديد، وقصد إغراء مشتركي الهاتف النقال فإن الرسالة القصيرة التي يتم إرسالها تتبع بثانية وثالثة. ولدى التقرب من متعاملي الهاتف النقال الناشطين بالسوق الجزائرية، أكد الجميع رفع مسؤوليتهم عن مثل هذه الرسائل المفخخة، حيث يتم التعامل مع مراكز النداء الخاصة بمقتضى عقد ينص على نشر إعلانات إشهارية، فقط على أن يستلم المتعامل 30 بالمائة من تكلفة الرسائل المرسلة، في حين تصر سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية على ضرورة فسخ العقود المبرمة بين المتعاملين ومراكز النداء، وذلك إلى غاية إعادة النظر في التراخيص الممنوحة من طرف سلطة الضبط التي دعت أصحاب مراكز النداء مع بداية الشهر الجاري إلى التقرب منها للاطلاع على دفاتر الشروط الجديدة التي تم اعتمادها، حيث تقرر التركيز على ضرورة مواصلة نشاط مراكز النداء تحت اسم صاحب الترخيص مع رفض أي محاولة للتنازل أو التأجير لشخص ثان، في حين حددت فترة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين على أن يتقدم صاحب مراكز النداء بطلب لسلطة الضبط قبل انقضاء مهلة الترخيص ب 45 يوما، غير أن مراقبة نشاط مراكز النداء لم يتم تحديده بعد وهو ما فتح المجال لعودة ''رسائل التحايل'' من جديد.
