لا يزال مشكل نقص الوعاء العقاري، يزيد من تفاقم أزمة السكن ببلدية عمر شمال غرب البويرة، والتي يأمل سكانها في ايجاد حل له، حسب ما أكده بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي، الذين طرحوا هذا الانشغال على والي الولاية خلال لقاء جمعه بهم للتطرق إلى المسألة التنموية بالمنطقة.. حيث برز مشكل العقار كسبب رئيسي حرم البلدية من الاستفادة من حصص سكنية أخرى في مختلف الأنماط سواء في اطار القضاء على البناءات الهشة أو ضمن برنامج البناء الريفي الذي لقي اقبالا كبيرا من طرف سكان هذه القرى الريفية، غير أن هذه المناطق تحتاج الى دعم أكثر قصد التكفل بالعدد المتزايد من ملفات طلب السكن سنويا والمتراكم منذ عدة سنوات أمام ضعف الاستجابة، وهو ما وعد به والي الولاية.. مؤكدا استعداده منحها حصصا أخرى في حالة توفر العقار بعدما منح 50 وحدة سكنية اجتماعية لقالوس ستضاف الى 1300 وحدة سكنية بين سكنات اجتماعية وبناء ريفي استفادت منها البلدية خلال البرنامج الخماسي الاخير، منها أكثر من 380 وحدة سكنية تابعة للوكالة العقارية لا تزال الاشغال جارية بها، بالإضافة الى تسجيل 150 وحدة سكنية تساهمية أخرى مع وعود بشأن القضاء على 700 سكن هش بالبلدية. كما طالب الوالي بضرورة التصدي لظاهرة امتناع أو رفض السكان اخلاء هذه السكنات بحجة عدم استيعاب السكنات الجديدة المستفاد منها لأفراد العائلة، مع اعتماد سياسة البناء الافقي واستغلال الاوعية العقارية لمواقع السكنات الهشة المهدمة في اطار المسعى نحو حل مشكل الوعاء العقاري. البلدية التي رفعت على لسان أعضاء المجلس الشعبي البلدي جملة من المطالب الضرورية للحياة اليومية للمواطن، كمشكل الطرقات عبر عدة قرى كالقرارين، نوادر والماجن... استفادت من غلاف مالي فاق 68 مليار سنتيم كميزانية سنوية للبلدية.