لا يختلف إثنان عن المقولة التي تروج في وسط المنتخبين المحليين بحمام الضلعة الواقعة شمال عاصمة ولاية المسيلة مفادها أن حيرة تصيب المنتخبين عندما يستفيدون من مشاريع تنموية ويطرحون أكثر من تساؤل عن موقع وضع هذه المشاريع. وهذا ما يجعلهم في العديد من الأحيان يبذلون مجهودات مضنية قصد الخروج من المشكلة وكثيرا ما تمكنوا من حل الإشكالية لكن استمرارها كثيرا ما أرقهم وجعلهم بين مطرقة السكان الذين يطالبون بالتنمية وسندان غياب العقار الذي يعتبر المقياس الأساسي لتسجيل المشاريع . وتتسم حمام الضلعة حسب ما تتناوله تقارير مختلف القطاعات الولائية ذات الصلة بتسجيل المشاريع والعقار بميزة قلما توجد في بلديات الولاية ال47 تتمثل في أن ما يزد عن 90 بالمائة من العقار بالبلدية هو راهنا ملكية خاصة وما تتطلبه هذه الأخيرة من مفاوضات حتى في حال رضى السلطات المحلية بتعويض أصحاب الأراضي ضمن قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة فترى أصحاب العقارات الموثقة والمرسمة يطلبون تعويضهم وفق السعر الحالي للمتر المربع من الأراضي إضافة إلى أن البعض منهم يفضل بقاء ملكيته لسنوات مستقبلية عله يظفر ببعض المليونات الإضافية عن الوقت الراهن . ومن ناحيتها يبدو أن حمام الضعة ذات الموقع الاستيراتيجي الهام كونها تتوسط الطريق الوطني الرابط بين العاصمة والمسيلة ما فتئت تشكل مقدم العديد من التجار وأصحاب رؤوس الأموال كونها قريبة من مصنع الإسمنت من ناحية وبوابة عاصمة الولاية من ناحية أخرى ما يرشح تفاقم مستقبليا لمشكلة العقار ويحد من توسيع التجهيزات العمومية الحالية وإضافة المسجلة مستقبلا . وبالرغم من عديد الاقتراحات النظرية سواء من قبل منتخبي البلدية السابقين والحاليين القاضية بضرورة شراء الأراضي من قبل الدولة بالأسعار الحقيقية وفق القانون المشار إليه وكذا اقتراح البعض من تقنيي ومسيري العقار بالولاية السعي نحو إيجاد فضاء عقاري حتى ولو كان أبعد من النواة الرئيسية للبلدية ي الوقت الحالي غير أن الطرحين سوف لن يجدا صداهما في القريب العاجل ما يرهن مستقبل الحمام . وكتنت بلدية حمام الضلعة قد منحت آخر حيوبها العقارية عام 2008 لأجل إنجاز 5 مشاريع تنموية في مكان كان يستغل فيما سبق كسوق أسبوعية . وتتمثل المشاريع التي قاربت على الانتهاء و/ المزروعة / في مكان السوق الأسبوعية في مقر لأمن الدائرة والمحكمة ومحطة نقل المسافرين ومكتبة حضرية ومركزا صحيا حضريا . وكانت بلدية حمام الضلعة قد سعت منذ أزيد من عشرية إلى إيجاد بعض من الحلول العقارية التي وصلت إلى نزع الملكية في إطار المنفعة العامة لأجل إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية لكن أصحاب الأرض رفعوا دعاوى قضائية وتمكنوا من الحصول على أحكام لصالحهم واجبة النفاذ حيث يبلغ ما يستحق لهؤلاء 17 مليون دج لم تسدد بعد . ويطالب منتخبي البلدية وممثليهم في المجلس الولائي كلما أتيحت لهم الفرصة بضرورة البحث مركزيا عن بدائل الحصول على العقار ببلدية حمام الضلعة التي تختلف عن مثيلتها بالمسيلة كونها أجري لها منذ خماسي من الزمن مسحا للأراضي من قبل مصالح "الكداستر "وتبين بأن ملاك الأراضي المحيطة بالوعاء الرئيسي للبلدية في حوزتهم عقود الملكية .
