دعا وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس وزارات المالية والداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والمديرية العامة للوظيفة العمومية إلى مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بمجموعة من الملفات التي تعرف في كل موسم دراسي مشاكل عديدة على غرار التأخر في التنظيم وإعلان نتائج المسابقات المهنية التي تمس كل الأسلاك، مؤكدا أن هناك تأخرا في تسديد الرواتب بالنسبة للأساتذة المتعاقدين وفي تقديم منحة 3000 دينار التي أقرها رئيس الجمهورية. وألح السيد بن بوزيد خلال ترؤسه أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية -التي خصصت لتقييم الدخول المدرسي 2010-2011 ولمجموعة من الملفات- على ضرورة إيجاد حل مشترك بالتعاون مع ممثلي الوزارات المعنية السالفة الذكر بالإضافة الى مديرية الوظيفة العمومية، وتجاوز الحواجز التي تعرقل السير العادي لهذه العمليات بوضع ترتيبات جديدة من شأنها ضمان عقلانية أكبر في التكفل وفي الوقت المناسب وفي الآجال المحددة بمسابقات التوظيف ولضمان الاستخلاف وتسديد منحة التمدرس قبل الآجال المحددة للدخول المدرسي. وتم التطرق الى ملف عقود النجاعة، حيث أوضح المسؤول الأول على القطاع أنه بناء على تشخيص محدد لإمكانيات كل مؤسسة مدرسية يتم إعداد عقد برنامج يلزم رئيس المؤسسة المدرسية وفريقه الإداري والتربوي وجمعيات أولياء التلاميذ حول أهداف تحسينية واقعية قابلة للقياس ومرتبة زمنيا. وحسب بيان عن وزارة التربية الوطنية تسلمت ''المساء'' نسخة منه فإنه يتعين على المحيط القريب الذي يشمل تحديدا السلطات المحلية (البلدية، الدائرة والولاية) أن تساهم أكثر من كل جوانب الحياة المدرسية لتحقيق الأهداف النوعية التي نصبو إليها. وفي هذا الصدد أشار البيان الى أنه تبعا للتعليمة المشتركة الصادرة عن وزارة الداخلية بمعية وزارة التربية ستتم المساهمة بطريقة فعالة في تمويل الأدراج التي ستعمم على كافة المدارس الابتدائية عند الدخول المدرسي المقبل، كخطوة أولى قبل أن تستكمل على مستوى مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي. ولقد تم اقرار المطالعة كمادة استعراضية بالتعاون مع وزارة الثقافة وهذا قصد تنمية وتطوير المستوى الثقافي لدى التلاميذ من خلال الأدب الجزائري والعالمي ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة مشتركة كلفت بإعداد التدابير العلمية لهذه الاستراتيجية التي يتعين على مديري التربية تجسيدها عند الدخول المدرسي المقبل. كما حددت وزارة التربية الوطنية موعد الدخول المدرسي 2011-2012 لإدراج التكنلوجيات الأكثر حداثة في تسييرها الإداري والبيداغوجي وهذا لعصرنة نظام له أبعاد إنسانية ومادية ومالية في تطور مستمر، حيث أصبح من الحتمي القيام بتحويل شامل لأساليب طرق التسيير الإداري والبيداغوجي الحالي لكونها في معظم الحالات تجاوزها الزمن وأصبحت تقلص من الآثار الايجابية المترتبة عن ديناميكية الإصلاحات، ومن منظور آخر فإن تجسيد هذه الاجراءات يعد دفعا حقيقيا لإصلاح المنظومة التربوية وتضمن إلى حد ما ظروف استكمال نجاح الإصلاح.
